وجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، دعوة مباشرة ومُلحة إلى إيران لمعاودة التواصل البنّاء مع الوكالة، وذلك في ظل تصاعد التوترات وقبيل اجتماع حاسم لمجلس محافظي الوكالة قد يفضي إلى إصدار قرار يدين طهران. ويأتي تحذير الوكالة الذرية لإيران في وقت حرج، حيث تسعى القوى الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى إلزام طهران بالتعاون الكامل فيما يتعلق بأنشطتها النووية والكشف عن معلومات حول مواقع شهدت العثور على آثار يورانيوم مخصب.
وفي كلمته أمام مجلس المحافظين المكون من 35 دولة، شدد غروسي على ضرورة استئناف الحوار قائلاً: “من المهم جداً أن نستأنف التواصل”. وأضاف: “أدعو إيران إلى التواصل مع الوكالة على نحوٍ بنّاء من أجل تسهيل تنفيذ الضمانات في إيران تنفيذاً كاملاً وفعالاً”.
جذور الأزمة وتصاعد التوترات النووية
تعود جذور التوتر الحالي إلى سنوات من الشد والجذب الدبلوماسي، والتي بلغت ذروتها مع توقيع الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية (P5+1). هدف الاتفاق إلى تقييد برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها. لكن في عام 2018، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بشكل أحادي، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران.
رداً على هذه الخطوة، بدأت إيران في التراجع تدريجياً عن التزاماتها بموجب الاتفاق، حيث قامت بزيادة مستويات تخصيب اليورانيوم وكمياته، وتقييد وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى بعض المنشآت النووية. وقد أثار هذا التصعيد قلقاً دولياً عميقاً بشأن طبيعة وأهداف البرنامج النووي الإيراني، وزاد من تعقيد المشهد الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط.
أهمية تحذير الوكالة الذرية لإيران وتداعياته المحتملة
تكمن أهمية دعوة غروسي في أنها قد تكون الفرصة الأخيرة أمام طهران لتجنب صدور قرار توبيخ رسمي من مجلس محافظي الوكالة. مثل هذا القرار، وإن كان غير ملزم قانونياً، فإنه يزيد من العزلة الدبلوماسية لإيران وقد يمهد الطريق لإحالة ملفها مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي، ما قد يترتب عليه فرض عقوبات دولية جديدة.
على الصعيد الإقليمي، يراقب جيران إيران، وخاصة إسرائيل ودول الخليج العربي، هذه التطورات بقلق بالغ، خشية أن يؤدي استمرار التصعيد إلى سباق تسلح نووي في المنطقة أو اندلاع مواجهة عسكرية. أما على الصعيد الدولي، فإن فشل الدبلوماسية في حل هذه الأزمة يمثل ضربة لجهود منع الانتشار النووي العالمية، ويضع القوى الكبرى أمام خيارات صعبة للتعامل مع طموحات إيران النووية في ظل غياب اتفاق ملزم وفعال.
