كشفت تقارير أمريكية حديثة عن خطة عسكرية محتملة للولايات المتحدة تهدف إلى الاستيلاء على جزر إيرانية استراتيجية في الخليج العربي. تأتي هذه الخطة، التي قد تتضمن استخدام وحدة مشاة بحرية (المارينز) قوامها 2200 جندي، في إطار مساعٍ أمريكية لضمان حرية الملاحة وإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي، في حال أقدمت إيران على إغلاقه أو تهديدها بذلك. هذا السيناريو، الذي لطالما كان مصدر قلق دولي عميق، يعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم، إن لم يكن الأهم على الإطلاق، حيث يربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، ومن ثم بالمحيط الهندي. تاريخياً، كان المضيق شرياناً حيوياً للتجارة منذ آلاف السنين، لكن أهميته تضاعفت بشكل هائل في العصر الحديث مع اكتشاف النفط والغاز في منطقة الخليج. تمر عبر هذا المضيق نسبة تتراوح بين 20% و30% من صادرات النفط العالمية، بالإضافة إلى نسبة كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، مما يجعله شريان حياة للاقتصاد العالمي بأسره. أي اضطراب في حركة الملاحة عبره يمكن أن يؤدي إلى ارتفاعات حادة وغير مسبوقة في أسعار الطاقة العالمية، وزعزعة استقرار الأسواق المالية، وتداعيات اقتصادية وخيمة على الصعيد الدولي، قد تصل إلى حد الركود العالمي. لطالما كانت إيران، بحكم موقعها الجغرافي المطل على الضفة الشمالية للمضيق، تهدد بإغلاقه كورقة ضغط استراتيجية في مواجهة العقوبات الدولية أو أي تصعيد عسكري ضدها، وهو ما يزيد من حساسية الوضع.
وفقًا لصحيفة “وول ستريت جورنال” المرموقة، فقد نشرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” الوحدة البحرية الاستكشافية الحادية والثلاثين (31st MEU)، وهي قوة تدخل سريع تضم حوالي 2200 جندي من مشاة البحرية، في منطقة الشرق الأوسط. هذه الوحدة معروفة بقدرتها العالية على تنفيذ عمليات برمائية سريعة، والقيام بمهام الاستجابة للأزمات، والعمل في بيئات معقدة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين توقعاتهم بأن الولايات المتحدة قد تستخدم هذه الوحدة للاستيلاء على جزيرة أو أكثر من الجزر الواقعة قبالة الساحل الجنوبي لإيران، كجزء من استراتيجية الضغط القصوى أو لضمان أمن الملاحة في المضيق بشكل مباشر. هذا الانتشار يعكس جدية التهديدات الأمريكية واستعدادها للتحرك في حال تفاقم الأوضاع.
تتمتع الجزر الإيرانية في الخليج، مثل أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، بمواقع جغرافية حيوية واستراتيجية للغاية تتيح لها التحكم الفعلي في حركة السفن عبر المضيق. هذه الجزر، التي كانت محل نزاع تاريخي بين إيران والإمارات العربية المتحدة، تمثل نقاط ارتكاز مثالية للمراقبة والتحكم في الممرات الملاحية. الاستيلاء عليها قد يمنح القوات الأمريكية نقاط ارتكاز استراتيجية حاسمة لفرض السيطرة الكاملة على الممر المائي، أو لتعطيل أي محاولات إيرانية لعرقلة الملاحة، مما يقلل من قدرة طهران على استخدام المضيق كأداة للمساومة أو التهديد.
تأتي هذه التطورات في سياق تاريخ طويل ومعقد من التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تعود جذورها إلى ما بعد الثورة الإيرانية عام 1979. تتسم هذه العلاقة بالصراع على النفوذ الإقليمي، والبرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، والوجود العسكري الأمريكي المكثف في المنطقة، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية المشددة المفروضة على طهران. شهدت المنطقة في السنوات الأخيرة حوادث متكررة استهدفت ناقلات النفط، واعتراض سفن، واشتباكات بحرية محدودة، وإسقاط طائرات مسيرة، مما يؤكد هشاشة الوضع الأمني وقابليته للتصعيد السريع. إن تنفيذ مثل هذه الخطة العسكرية قد يمثل تصعيدًا خطيرًا للغاية وغير مسبوق، ويهدد بإشعال صراع أوسع نطاقًا في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، مع تداعيات إقليمية ودولية لا يمكن التنبؤ بها أو احتواؤها بسهولة. ستكون ردود الفعل من طهران، وكذلك من القوى الإقليمية والدولية الكبرى، حاسمة في تحديد مسار الأحداث المستقبلية، وقد تؤدي إلى تغييرات جذرية في المشهد الجيوسياسي العالمي.
