يثير غياب وزير الخارجية الأمريكي عن مفاوضات الملف الإيراني، الذي يُعد أحد أبرز القضايا الجيوسياسية الراهنة، تساؤلات عميقة حول طبيعة الدبلوماسية الأمريكية المعاصرة ودور رأس الدبلوماسية التقليدي. فهل يشير هذا الغياب إلى تحول في منهجية إدارة السياسة الخارجية، أم أنه يعكس خيارًا سياسيًا متعمدًا لإسناد هذه المهام الحساسة لأطراف أخرى؟
تُعزى هذه الظاهرة، التي برزت بشكل خاص خلال إدارات سابقة، إلى اعتماد رؤساء “غير تقليديين” على خلفياتهم الشخصية والمهنية في تسيير شؤون الدبلوماسية. فبدلاً من الاعتماد الكلي على الهيكل الدبلوماسي الرسمي، يميل بعض الرؤساء إلى “خصخصة” السياسة الخارجية، وإسنادها إلى مستشارين مقربين أو شخصيات يثقون بها شخصيًا، حتى لو لم يكونوا من ذوي الخبرة الدبلوماسية التقليدية. هذا النهج يختلف جذريًا عن الممارسات الدبلوماسية المعتادة التي تضع وزير الخارجية في صدارة جهود التفاوض والتمثيل الدولي.
في سياق الملف الإيراني، الذي يتسم بتعقيداته التاريخية والجيوسياسية، فإن هذا التحول في الأدوار يكتسب أهمية خاصة. فمنذ توقيع الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA) عام 2015، وحتى قرار الانسحاب الأمريكي منه في 2018 خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، كانت القضية الإيرانية محورًا للدبلوماسية الدولية. وقد أدت سياسة “الضغط الأقصى” التي تبنتها واشنطن بعد الانسحاب إلى تصعيد التوترات، مما جعل الحاجة إلى قنوات دبلوماسية فعالة أكثر إلحاحًا. ومع ذلك، لوحظ في تلك الفترة أن جهود التفاوض أو التواصل غير المباشر كانت تُدار أحيانًا عبر قنوات غير تقليدية، مثل صهر الرئيس ومستشاره، جارد كوشنر، الذي تولى مهام دبلوماسية واسعة النطاق في الشرق الأوسط وخارجه، متجاوزًا في بعض الأحيان الدور التقليدي لوزارة الخارجية.
إن تهميش الدور التقليدي لوزير الخارجية في قضايا بهذا الحجم له تداعيات متعددة. على الصعيد الداخلي، قد يؤثر ذلك على معنويات الدبلوماسيين المحترفين في وزارة الخارجية ويقلل من نفوذهم وخبراتهم المتراكمة. كما يثير تساؤلات حول مدى التنسيق والاتساق في صياغة وتنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية. أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فقد يؤدي هذا النهج إلى إرباك الحلفاء والخصوم على حد سواء، حيث يصبح من الصعب تحديد الجهة المخولة باتخاذ القرارات أو التفاوض باسم الولايات المتحدة. فغياب الوجه الدبلوماسي الرسمي قد يبعث برسالة مفادها أن واشنطن لا تولي أهمية كافية للقنوات الدبلوماسية التقليدية، مما قد يقوض الثقة في الالتزامات الأمريكية المستقبلية.
علاوة على ذلك، فإن الملف الإيراني ليس مجرد قضية نووية؛ بل يتشابك مع قضايا الأمن الإقليمي، واستقرار الشرق الأوسط، والعلاقات مع دول الخليج وإسرائيل، فضلاً عن التأثير على أسواق الطاقة العالمية. لذا، فإن أي مقاربة دبلوماسية غير تقليدية تتجاهل الخبرة المؤسسية قد تحمل مخاطر كبيرة، وتؤدي إلى نتائج غير متوقعة أو تزيد من تعقيد الأزمات بدلاً من حلها. إن الدور المحوري لوزير الخارجية، بصفته الممثل الأول للدبلوماسية الأمريكية والمسؤول عن إدارة العلاقات الخارجية، يظل حجر الزاوية في بناء الثقة وتحقيق الاستقرار في عالم معقد ومتغير.
