أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن إلغاء رحلة المبعوثين الأمريكيين، ستيفن بيغون وجاريد كوشنر، إلى باكستان، في ظل تعثر مسار المفاوضات المباشرة مع إيران، يضع الرئيس دونالد ترامب أمام خيارات “محدودة” لدفع طهران نحو إبرام اتفاق ينهي حالة التوتر المتصاعدة. هذا التطور يعكس جموداً عميقاً في العلاقات بين واشنطن وطهران، ويثير تساؤلات حول مستقبل السياسة الأمريكية تجاه الجمهورية الإسلامية.
تأتي هذه التطورات في سياق تاريخي معقد للعلاقات الأمريكية الإيرانية، التي شهدت تقلبات كبيرة على مر العقود. فبعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA) عام 2015 خلال إدارة الرئيس باراك أوباما، والذي هدف إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات، اتخذ الرئيس ترامب قراراً بالانسحاب من الاتفاق في مايو 2018. وقد برر ترامب انسحابه بأن الاتفاق “معيب” ولا يعالج بشكل كافٍ برنامج إيران الصاروخي أو نفوذها الإقليمي. تبع ذلك إعادة فرض عقوبات اقتصادية صارمة على إيران، في إطار حملة “الضغط الأقصى” التي تهدف إلى إجبار طهران على التفاوض على اتفاق جديد أكثر شمولية.
لقد أدت حملة الضغط الأقصى إلى تصعيد كبير في التوترات الإقليمية، شملت حوادث استهداف ناقلات النفط في الخليج، واعتراض سفن، وهجمات بطائرات مسيرة، مما أثار مخاوف دولية من اندلاع صراع أوسع. ورغم جهود بعض الوسطاء الدوليين، مثل باكستان وسويسرا وعمان، لتهدئة الأوضاع وفتح قنوات اتصال، إلا أن الجمود لا يزال سيد الموقف.
ونقلت “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين تأكيدهم أن الطرفين لا يزالان بعيدين كل البعد عن التوصل إلى توافق بشأن قضايا محورية. تشمل هذه القضايا الحصار البحري، وإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط العالمية، وبالطبع البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل. هذا التباعد في المواقف يجعل أي تقدم في المفاوضات المباشرة أمراً صعباً للغاية في الوقت الراهن.
في ظل هذا الجمود، يجد الرئيس ترامب نفسه أمام ثلاثة خيارات رئيسية، كل منها يحمل تحدياته ومخاطره. أولاً، تصعيد الصراع: قد يشمل ذلك اتخاذ إجراءات عسكرية محدودة أو شن هجمات إلكترونية، بهدف إجبار إيران على التراجع. لكن هذا الخيار ينطوي على مخاطر جسيمة لاندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق، قد تكون لها تداعيات كارثية على استقرار الشرق الأوسط وأسعار النفط العالمية، وتضع الولايات المتحدة في مواجهة عسكرية مكلفة.
الخيار الثاني هو قبول اتفاق لا يرضيه تماماً: قد يعني ذلك التنازل عن بعض المطالب الأمريكية الرئيسية، مثل تقييد برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني أو نفوذها الإقليمي، مقابل اتفاق يركز بشكل أساسي على الجانب النووي. هذا الخيار قد يواجه انتقادات داخلية في الولايات المتحدة من قبل الصقور، وقد لا يحقق الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها إدارة ترامب.
أما الخيار الثالث فهو الاستمرار في استخدام العقوبات للضغط على إيران للتنازل: تعتمد هذه الاستراتيجية على الاعتقاد بأن الضغط الاقتصادي الشديد سيجبر طهران في النهاية على العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط أمريكية. ومع ذلك، فقد أظهرت التجربة أن العقوبات، رغم تأثيرها السلبي على الاقتصاد الإيراني، قد تؤدي أيضاً إلى تصلب موقف النظام الإيراني وتقوية شوكة المتشددين، بدلاً من دفعهم نحو التنازل. كما أنها تثير قلق الحلفاء الأوروبيين الذين يرون أن الحوار هو السبيل الوحيد للحل.
إن أهمية هذا الملف تتجاوز الحدود الإقليمية، فاستقرار منطقة الخليج حيوي للأمن الاقتصادي العالمي. أي تصعيد قد يؤثر على إمدادات الطاقة العالمية، ويزيد من حدة الصراعات بالوكالة في المنطقة، ويضعف جهود منع الانتشار النووي. على الصعيد الدولي، يؤثر هذا الملف على مصداقية السياسة الخارجية الأمريكية وعلاقاتها مع حلفائها. داخلياً في إيران، تسببت العقوبات في معاناة اقتصادية كبيرة للمواطنين، مما يزيد من التوترات الاجتماعية والسياسية.
في الختام، يبدو أن الرئيس ترامب يواجه معضلة حقيقية. فبين مطرقة الضغط الأقصى وسندان مخاطر التصعيد، تظل الخيارات المتاحة محدودة ومعقدة، وتتطلب مقاربة دبلوماسية حذرة ومدروسة لتجنب الانزلاق نحو مواجهة أوسع نطاقاً.
