كشفت مصادر أمريكية لشبكة CNN أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أبدى لمستشاريه رفضه للمقترح الإيراني الأخير، الذي يهدف إلى تخفيف التوترات القائمة. يتضمن المقترح الإيراني إنهاء الحصار المفروض على طهران، وفتح مضيق هرمز الحيوي للملاحة الدولية، مقابل تأجيل مناقشة القضايا المتعلقة ببرنامج إيران النووي إلى مفاوضات لاحقة بعد انتهاء ما وصف بـ “الحرب” أو النزاع الحالي. وقد أوضح مسؤولون أمريكيون أن ترمب غير راضٍ عن هذا المقترح، الذي قُدم عبر وساطة باكستانية في محاولة لوقف التصعيد.
يأتي هذا الرفض في سياق التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي بلغت ذروتها منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA) في عام 2018. وقد تبنت إدارة ترمب سياسة “الضغط الأقصى” على إيران، بهدف إجبارها على التفاوض على اتفاق جديد وشامل لا يقتصر على برنامجها النووي فحسب، بل يشمل أيضاً برنامج الصواريخ الباليستية ونفوذها الإقليمي. وقد أدت هذه السياسة إلى فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران، مما أثر بشكل كبير على اقتصادها وقطاعها النفطي.
يُعد مضيق هرمز نقطة اختناق بحرية استراتيجية بالغة الأهمية، حيث يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط العالمية. شهد المضيق في الآونة الأخيرة حوادث متعددة، بما في ذلك هجمات على ناقلات نفط واحتجاز سفن، مما أثار مخاوف دولية بشأن حرية الملاحة وسلامة الإمدادات النفطية. وقد هددت إيران في السابق بإغلاق المضيق رداً على العقوبات، مما يبرز أهميته كأداة ضغط في الصراع الدائر. المقترح الإيراني بفتح المضيق يمثل محاولة لتخفيف التوتر في هذه المنطقة الحساسة، لكنه لا يلبي على ما يبدو الشروط الأمريكية لإنهاء الأزمة.
أما بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني، فقد كان الاتفاق النووي لعام 2015 يهدف إلى تقييد قدرات إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية. بعد الانسحاب الأمريكي، بدأت إيران تدريجياً في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق، معللة ذلك بعدم قدرة الأطراف الأوروبية على توفير الحماية الاقتصادية لها من العقوبات الأمريكية. إن تأجيل مناقشة هذا الملف الحساس، كما يقترح الجانب الإيراني، يتعارض مع الرؤية الأمريكية التي تسعى إلى معالجة شاملة وفورية لجميع جوانب البرنامج النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم وتطوير الصواريخ.
يشير رفض ترمب للمقترح الإيراني إلى استمرار الجمود في العلاقات بين البلدين. فإدارة واشنطن ترى أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يكون أكثر شمولية ويضمن تغييرات جذرية في سلوك إيران الإقليمي والدولي، وليس مجرد تسوية مؤقتة أو جزئية. هذا الموقف يعكس إصرار الولايات المتحدة على استراتيجية الضغط الأقصى، مما يجعل فرص التوصل إلى حل دبلوماسي وشيك تبدو بعيدة المنال. من المتوقع أن تستمر التوترات في المنطقة، مع ترقب ردود فعل إيرانية جديدة ومحاولات وساطة دولية محتملة لتجنب المزيد من التصعيد الذي قد تكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.
