تواجه العلاقات التاريخية بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين منعطفاً حاسماً، حيث تضع إستراتيجية ترمب القائمة على مبدأ “أمريكا أولاً” أسس التحالف الأطلسي في اختبار هو الأصعب منذ عقود. فمن خلال سلسلة من القرارات أحادية الجانب، بدءاً من سحب القوات الأمريكية من ألمانيا، مروراً بفرض رسوم جمركية على الصناعات الأوروبية، وانتهاءً بالخلاف حول الملف النووي الإيراني، تتزايد الشكوك في القارة العجوز حول مدى التزام واشنطن بأمنها واستقرارها الاقتصادي، مما يدفع الأوروبيين إلى إعادة تقييم تحالفاتهم ومستقبلهم الأمني.
تحولات جيوسياسية: من التحالف التاريخي إلى “أمريكا أولاً”
لعقود طويلة، شكل حلف شمال الأطلسي (الناتو) حجر الزاوية في الأمن الأوروبي، حيث تأسس هذا التحالف العسكري بعد الحرب العالمية الثانية ليكون درعاً مشتركاً في وجه التهديدات، وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي آنذاك. قامت هذه الشراكة على مبادئ الدفاع المشترك والتعاون السياسي والاقتصادي، مع وجود عسكري أمريكي دائم على الأراضي الأوروبية كضمانة أمنية لا غنى عنها. لكن وصول الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض أحدث تغييراً جذرياً في هذه الديناميكية، حيث تبنى خطاباً ينتقد فيه الحلفاء لعدم إيفائهم بالتزاماتهم المالية، مطالباً إياهم برفع إنفاقهم الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما أثار توترات غير مسبوقة داخل الحلف.
أبعاد إستراتيجية ترمب وتأثيرها على الأمن الأوروبي
لم تقتصر سياسات الإدارة الأمريكية على المطالبات المالية، بل امتدت لتشمل إجراءات عملية أثارت قلقاً بالغاً في العواصم الأوروبية. ويأتي قرار سحب آلاف الجنود الأمريكيين من ألمانيا، التي تُعد مركزاً لوجستياً وعسكرياً حيوياً للولايات المتحدة في أوروبا، كأبرز هذه الإجراءات. ورغم أن بعض المسؤولين الألمان حاولوا التقليل من أهمية الخطوة واعتبارها رمزية، يرى محللون استراتيجيون أنها تعكس تحولاً أعمق في العقيدة العسكرية الأمريكية، يتمثل في إعادة تموضع القوات لمواجهة تحديات أخرى، ربما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، على حساب الالتزامات التقليدية في أوروبا.
هذا التحول لا يهدد الأمن العسكري المباشر فحسب، بل يمتد تأثيره إلى الاقتصاد. فالحروب التجارية التي بدأتها واشنطن عبر فرض رسوم جمركية على منتجات أوروبية رئيسية، مثل الصلب والألومنيوم والسيارات، أضرت بالاقتصادات الأوروبية المعتمدة على التصدير، وخلقت حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية. هذه الإجراءات، مقترنة بالانسحاب من اتفاقيات دولية كالاتفاق النووي الإيراني واتفاق باريس للمناخ، عززت شعوراً لدى الأوروبيين بأن الولايات المتحدة لم تعد شريكاً موثوقاً، مما دفع قادة بارزين مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الدعوة لتعزيز “الاستقلال الاستراتيجي” لأوروبا، وبناء قدرات دفاعية واقتصادية خاصة تمكنها من مواجهة التحديات العالمية بمفردها إذا لزم الأمر.
