في تصعيد جديد لهجومه المستمر على نزاهة النظام الانتخابي الأمريكي، أطلق الرئيس السابق دونالد ترمب اتهامات مثيرة للجدل، مدعياً الكشف عن فضيحة انتخابية ضخمة في ولاية ماريلاند. عبر منصته “تروث سوشال”، زعم ترمب وجود “500 ألف بطاقة اقتراع مزيفة” تم إرسالها عبر البريد، مطالباً الكونغرس باتخاذ إجراءات فورية لوقف ما وصفه بـ”التصويت البريدي الفاسد”.
تأتي هذه التصريحات في سياق استعدادات البلاد للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتعتبر استمراراً لنهج ترمب الذي بدأه منذ انتخابات عام 2020، حيث شكك مراراً في شرعية التصويت عبر البريد، وهي الآلية التي توسع استخدامها بشكل كبير بسبب جائحة كوفيد-19. وعلى الرغم من أن مزاعمه السابقة بشأن التزوير الواسع النطاق قد تم دحضها من قبل المحاكم ومسؤولي الانتخابات من كلا الحزبين، إلا أنه يواصل الترويج لهذه السردية لدى قاعدته الجماهيرية.
تاريخ من التشكيك: جذور اتهامات ترمب للنظام الانتخابي
لم تكن اتهامات ترمب الأخيرة وليدة اللحظة، بل هي جزء من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى زرع الشك في آليات الديمقراطية الأمريكية. فمنذ حملته الانتخابية الأولى، عبّر ترمب عن عدم ثقته في العملية الانتخابية، وتصاعدت هذه اللهجة بشكل حاد بعد خسارته في انتخابات 2020 أمام جو بايدن. وقد أدت هذه الادعاءات غير المثبتة إلى استقطاب سياسي حاد وساهمت في تآكل ثقة شريحة من الناخبين في نزاهة الانتخابات، وهو ما تجلى بوضوح في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.
ما وراء الأرقام: تداعيات مزاعم “فضيحة انتخابية” على الساحة الأمريكية
إن لتصريحات ترمب حول وجود فضيحة انتخابية في ماريلاند تداعيات تتجاوز مجرد الجدل الإعلامي. على المستوى المحلي، تضع مثل هذه الادعاءات ضغطاً هائلاً على مسؤولي الانتخابات المحليين وتعرضهم لمضايقات محتملة، كما أنها قد تثني بعض المواطنين عن المشاركة في التصويت. أما على الصعيد الوطني، فإنها تغذي الانقسام السياسي وتجعل من الصعب تحقيق توافق حول إصلاحات انتخابية ضرورية. دولياً، تستغل بعض الدول المنافسة للولايات المتحدة هذه التصريحات للتشكيك في قوة النموذج الديمقراطي الأمريكي والترويج لأنظمتها الخاصة. وفي منشوره الأخير، دعا ترمب إلى ضرورة اعتماد إثبات الهوية والجنسية بشكل إلزامي لجميع الناخبين، مختتماً رسالته بشعاره الشهير: “لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً”.
