مجلس الشيوخ يحد من صلاحيات ترمب لشن حرب ضد إيران

في خطوة سياسية بارزة، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح المضي قدماً في تشريع يهدف إلى تقييد سلطة الرئيس دونالد ترمب في شن عمليات عسكرية ضد إيران، مما يعكس القلق المتزايد داخل الكونغرس من اندلاع مواجهة شاملة. هذا القرار، الذي جاء نتيجة تصويت متقارب بواقع 50 صوتاً مؤيداً مقابل 47 معارضاً، يمثل تحولاً مهماً في جهود المشرعين لتأكيد دورهم الدستوري في إعلان الحرب، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة مع طهران. وتأتي هذه الخطوة لتضع حداً لأي حرب ضد إيران ما لم يمنح الكونغرس تفويضاً صريحاً بذلك.

يأتي هذا التحرك التشريعي في سياق من التوتر المستمر الذي شاب العلاقات الأمريكية-الإيرانية خلال إدارة ترمب. بدأت جذور هذا التصعيد مع انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) في عام 2018، وما تلاه من فرض حملة “الضغط الأقصى” التي شملت عقوبات اقتصادية خانقة على طهران. وبلغت التوترات ذروتها في أوائل عام 2020 بعد اغتيال الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية في بغداد، وهو الحدث الذي دفع المنطقة إلى حافة حرب مفتوحة وأثار جدلاً واسعاً في واشنطن حول صلاحيات الرئيس في الأمر بتنفيذ مثل هذه العمليات دون الرجوع إلى الكونغرس.

دلالات الانقسام الحزبي وتأكيد السلطة الدستورية

لم يكن التصويت مجرد انتصار للديمقراطيين، بل كشف أيضاً عن انقسامات متنامية داخل الحزب الجمهوري. حيث انضم أربعة أعضاء جمهوريين إلى زملائهم الديمقراطيين لدعم القرار، في إشارة واضحة على أن المخاوف بشأن الانجرار إلى صراع مكلف في الشرق الأوسط تتجاوز الخطوط الحزبية التقليدية. ويستند هذا التشريع إلى “قرار صلاحيات الحرب” لعام 1973، الذي تم إقراره في أعقاب حرب فيتنام للحد من قدرة الرئيس على إشراك القوات الأمريكية في نزاعات مسلحة دون موافقة الكونغرس. ويعتبر نجاح تمرير هذا الإجراء، بعد سبع محاولات سابقة، تأكيداً قوياً من قبل السلطة التشريعية على ضرورة استعادة دورها الرقابي على قرارات الحرب والسلام.

التداعيات المحتملة على المشهد الإقليمي والدولي

يحمل قرار مجلس الشيوخ رسائل متعددة على الصعيدين الإقليمي والدولي. فعلى المستوى الإقليمي، قد يُنظر إليه كإشارة لخفض التصعيد، مما يبعث برسالة إلى حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة بأن هناك مقاومة داخلية كبيرة في واشنطن لأي مغامرة عسكرية غير محسوبة. أما بالنسبة لإيران، فقد يفسر القرار على أنه دليل على أن الإدارة الأمريكية لا تملك تفويضاً مطلقاً أو إجماعاً داخلياً لشن هجوم، مما قد يفتح نافذة ضيقة للدبلوماسية. دولياً، يراقب الحلفاء الأوروبيون، الذين سعوا جاهدين للحفاظ على الاتفاق النووي، هذا التطور باهتمام، آملين أن يساهم في كبح جماح التوجهات الأكثر تشدداً في واشنطن ويعيد التركيز على الحلول الدبلوماسية للأزمة.