مع استمرار الصراع الروسي الأوكراني، تتزايد التساؤلات حول مدى فعالية الاستراتيجية الأمريكية وتأثيرها على مجريات الأحداث. فبعد سنوات من التوترات المتصاعدة، دخلت حرب أوكرانيا مرحلة جديدة أعادت تشكيل التحالفات الدولية وكشفت عن تحديات عميقة تواجه السياسة الخارجية لواشنطن. وفي هذا السياق، اعتبرت مجلة «فورين بوليسي» أن موسكو لم تعد ترى في المسار الأمريكي مدخلاً مضموناً لتحقيق أهدافها في كييف، بينما أصبحت أوكرانيا أكثر جرأة في انتقاد الدور الأمريكي، في دلالة على تغير موازين القوى والاعتمادية على الساحة الدولية.
لفهم المشهد الحالي، لا بد من العودة إلى جذور التوتر التي سبقت الغزو الروسي في فبراير 2022. فمنذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، دخلت العلاقات بين موسكو والغرب في مسار تصادمي، تميز بفرض عقوبات اقتصادية متبادلة وتصاعد للخطاب العدائي. كما شكل التوسع المستمر لحلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقاً مصدر قلق استراتيجي دائم للكرملين، الذي اعتبره تهديداً مباشراً لأمنه القومي. ورغم المحاولات الدبلوماسية، مثل قمة جنيف بين الرئيسين بايدن وبوتين في يونيو 2021، إلا أنها لم تنجح في بناء جسور الثقة أو نزع فتيل الأزمة التي كانت تلوح في الأفق.
تغير موازين القوى: هل أثرت حرب أوكرانيا على النفوذ الأمريكي؟
أدى اندلاع حرب أوكرانيا إلى اختبار حقيقي للقيادة الأمريكية على الساحة العالمية. نجحت واشنطن في حشد حلفائها الأوروبيين والغربيين لفرض حزم عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم عسكري ومالي ضخم لأوكرانيا. هذا الموقف الموحد عزز من تماسك حلف الناتو وأظهر قدرة الولايات المتحدة على قيادة استجابة دولية منسقة. لكن على الجانب الآخر، كشف الصراع عن حدود هذا النفوذ، حيث أحجمت قوى دولية كبرى، مثل الصين والهند والعديد من دول الجنوب العالمي، عن الانضمام إلى جبهة العقوبات، مفضلة الحفاظ على علاقاتها مع موسكو واتباع سياسات أكثر استقلالية.
الدبلوماسية في زمن الصراع
على الصعيد الدبلوماسي، يبدو أن لغة الحوار تراجعت لصالح لغة الميدان. ونقلت المجلة عن يوري أوشاكوف، أحد كبار مسؤولي السياسة الخارجية الروسية، ما يؤكد تراجع الحماسة الروسية لمسار تفاوضي تقوده واشنطن، مما يعكس قناعة موسكو بأن الحلول لن تأتي عبر الوسيط الأمريكي. هذا التحول يضع ضغطاً إضافياً على الولايات المتحدة، التي تجد نفسها مضطرة لمواصلة دعمها المكلف لكييف، وفي الوقت نفسه التعامل مع التداعيات الاقتصادية العالمية للأزمة، من ارتفاع أسعار الطاقة إلى تهديدات الأمن الغذائي، وهو ما يطرح سؤالاً جوهرياً حول قدرتها على الحفاظ على أوراقها الرابحة في هذا الصراع طويل الأمد.
