يسود ترقب حذر الأوساط السياسية الدولية وسط تزايد التوقعات بقرب الإعلان عن اتفاق أمريكي إيراني يهدف إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. ورغم التصريحات المتفائلة التي تصدر من حين لآخر من الأطراف المعنية، أكدت مصادر دبلوماسية أن “النقاط العالقة” لا تزال تشكل عقبة رئيسية تؤخر الإعلان الرسمي، مما يترك الباب مفتوحاً أمام جميع الاحتمالات في ملف يُعد من أكثر الملفات حساسية على الساحة العالمية.
جذور الأزمة ومسار المفاوضات الطويل
تعود جذور هذه المفاوضات المعقدة إلى “خطة العمل الشاملة المشتركة” (JCPOA)، وهو الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه عام 2015 بين إيران ومجموعة القوى العالمية (P5+1). هدف الاتفاق آنذاك إلى تقييد برنامج إيران النووي بشكل صارم مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها. لكن المشهد تغير جذرياً في عام 2018 مع انسحاب الولايات المتحدة أحادياً من الاتفاق في عهد الإدارة السابقة، وإعادة فرضها حزمة من أشد العقوبات على طهران، وهو ما دفع إيران بدورها إلى التراجع تدريجياً عن التزاماتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق.
ومنذ ذلك الحين، انخرطت الأطراف في جولات ماراثونية من المحادثات غير المباشرة، غالباً بوساطة أوروبية في فيينا، في محاولة لإعادة جميع الأطراف إلى الامتثال الكامل. ورغم تحقيق تقدم في العديد من الجوانب الفنية، بقيت بعض القضايا السياسية الشائكة حجر عثرة أمام التوصل إلى صيغة نهائية ترضي كلاً من واشنطن وطهران.
عقبات في طريق الدبلوماسية: ما هي النقاط العالقة؟
تتركز الخلافات المتبقية حول عدد من القضايا المحورية التي تتطلب قرارات سياسية جريئة. فمن جهة، تطالب إيران بضمانات مؤكدة بأن أي إدارة أمريكية مستقبلية لن تنسحب من الاتفاق مرة أخرى، وهو مطلب يصعب على الإدارة الأمريكية الحالية تلبيته من الناحية الدستورية. كما تطالب طهران برفع كامل للعقوبات، بما في ذلك تلك التي لا ترتبط مباشرة بالملف النووي، مثل تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية.
في المقابل، تصر الولايات المتحدة على ضرورة عودة إيران إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها النووية أولاً، وتطالب بمعالجة القضايا المتعلقة ببرنامجها الصاروخي الباليستي ودورها الإقليمي، وهي نقاط تعتبرها إيران خارج نطاق المفاوضات الحالية. هذه الخلافات الجوهرية هي التي تؤخر الإعلان عن أي اتفاق أمريكي إيراني نهائي وتجعل عملية بناء الثقة بين الطرفين أمراً بالغ الصعوبة.
تأثير محتمل على استقرار الشرق الأوسط والعالم
إن التوصل إلى اتفاق أو فشل المفاوضات سيحمل في طياته تداعيات عميقة تتجاوز حدود البلدين. فنجاح الدبلوماسية قد يؤدي إلى خفض منسوب التوتر في منطقة الشرق الأوسط، ويفتح الباب أمام حوار أوسع حول قضايا أمنية أخرى، كما قد يساهم في استقرار أسواق الطاقة العالمية. أما الفشل، فيُنذر بتصعيد خطير قد يدفع المنطقة إلى حافة مواجهة جديدة، ويزيد من سباق التسلح النووي، ويضع المجتمع الدولي أمام تحديات أمنية جسيمة. ولهذا السبب، تتابع القوى الإقليمية، مثل المملكة العربية السعودية وإسرائيل، مسار المفاوضات عن كثب، معبرة عن مخاوفها من أن يكون الاتفاق المحتمل غير كافٍ لكبح طموحات إيران الإقليمية والنووية.
