كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن هناك مقترحاً مطروحاً على طاولة المفاوضات يتضمن التزام إيران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وتعتبر هذه الخطوة، إن تمت، حجر الزاوية في جهود دبلوماسية معقدة تهدف إلى نزع فتيل التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وتأتي ضمن سياق أوسع لمباحثات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني المثير للجدل.
وأوضحت المصادر أن تفاصيل آلية التخلص من هذا المخزون لم تُحسم بعد، ومن المرجح أن تُترك لجولات تفاوضية لاحقة. إلا أن مجرد الموافقة المبدئية من طهران على هذا البند يمثل تقدماً كبيراً في المباحثات التي شهدت جموداً لفترات طويلة، خاصة في ظل المخاوف الدولية المتزايدة من قدرات إيران النووية.
خلفية تاريخية للملف النووي الإيراني
تعود جذور الأزمة النووية الإيرانية إلى عقود مضت، لكنها بلغت ذروتها مع الكشف عن منشآت نووية سرية في بداية الألفية. وقد أدت هذه التطورات إلى فرض عقوبات دولية صارمة على طهران. وفي عام 2015، تم التوصل إلى “خطة العمل الشاملة المشتركة” (الاتفاق النووي) بين إيران ومجموعة (5+1)، والذي قيد بموجبه البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات. لكن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب، وإعادة فرض العقوبات، دفع إيران إلى التراجع تدريجياً عن التزاماتها، حيث قامت برفع مستويات تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وهي نسبة قريبة جداً من درجة النقاء اللازمة لصنع أسلحة نووية (90%).
أهمية التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب وتداعياته
يمثل التخلي عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب نقطة تحول محورية، لأنه يعالج بشكل مباشر أكبر المخاوف الأمنية لدى القوى الغربية وإسرائيل ودول الخليج. فامتلاك هذه المادة يقلص بشكل كبير ما يعرف بـ “زمن الاختراق”، أي الوقت الذي تحتاجه إيران لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية واحدة. وعلى الصعيد الإقليمي، يمكن أن يؤدي هذا التنازل إلى خفض كبير في منسوب التوتر، وربما يفتح الباب أمام تخفيف العقوبات الاقتصادية التي أرهقت الاقتصاد الإيراني، مما قد ينعكس إيجاباً على استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمن الملاحة في مضيق هرمز. أما دولياً، فيُعد نجاح هذا المقترح انتصاراً للدبلوماسية ولمبدأ منع الانتشار النووي، ويعزز من فرص التوصل إلى تفاهمات أوسع نطاقاً حول أنشطة إيران الإقليمية.
