مجلس التعاون يدين اعتداءات إيران على الكويت ويهدد استقرار المنطقة
أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على لسان أمينه العام جاسم البديوي، بشدة استمرار اعتداءات إيران على الكويت، واصفاً إياها بالتصعيد الخطير وغير المسؤول الذي ينتهك سيادة دولة الكويت ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها. وأكد البديوي في بيان رسمي صدر يوم الاثنين أن دول المجلس تقف صفاً واحداً إلى جانب دولة الكويت، وتدعم بشكل كامل كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها.
وأضاف الأمين العام أن “استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت يمثل تصعيداً خطيراً وغير مسؤول، وانتهاكاً سافراً لسيادة دولة الكويت والقوانين والأعراف الدولية كافة، وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة”. وشدد على أن أمن الكويت جزء لا يتجزأ من أمن منظومة مجلس التعاون الخليجي، استناداً إلى مبدأ الدفاع المشترك الذي يمثل ركيزة أساسية للمجلس.
جذور التوتر: نزاع حقل الدرة يلقي بظلاله
تعود جذور التوتر الحالي إلى الخلاف طويل الأمد حول حقل الدرة للغاز الطبيعي، الذي يقع في المنطقة البحرية المحايدة بين الكويت والمملكة العربية السعودية. وتؤكد كل من الرياض والكويت أن ملكية الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، بما في ذلك حقل الدرة بأكمله، هي ملكية مشتركة بينهما فقط. إلا أن إيران تدعي أن جزءاً من الحقل، الذي تسميه “آرش”، يقع ضمن جرفها القاري، وهو ما ترفضه الكويت والسعودية بشكل قاطع. وقد أدت التصريحات والتحركات الإيرانية الأحادية الجانب بشأن الحقل إلى تصاعد التوتر، حيث تعتبرها الكويت تعدياً على حقوقها السيادية.
أبعاد التصعيد وتداعيات اعتداءات إيران على الكويت
تكتسب هذه الإدانة الخليجية أهمية بالغة في ظل الظروف الجيوسياسية الدقيقة التي تمر بها المنطقة. إن اعتداءات إيران على الكويت، حتى لو كانت في شكل تصريحات أو تحركات رمزية، تحمل في طياتها رسائل تهديد وتقويض لجهود التهدئة التي شهدتها المنطقة مؤخراً، خاصة بعد الاتفاق السعودي الإيراني. على الصعيد الإقليمي، يمثل الموقف الخليجي الموحد رسالة واضحة لطهران بأن المساس بسيادة أي دولة عضو هو خط أحمر، وأن أمن الخليج كل لا يتجزأ. أما على الصعيد الدولي، فإن استقرار هذه المنطقة الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية يظل على المحك، وأي تصعيد قد يؤثر سلباً على أسواق الطاقة العالمية ويزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وفي ختام بيانه، دعا البديوي إيران إلى الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، والتقيد بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وحل النزاعات بالطرق السلمية وعبر المفاوضات، مؤكداً دعم دول المجلس الكامل للكويت في مساعيها لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.
