حصر السلاح بيد الدولة: تفويض حكومي لإنهاء انفلات السلاح بالعراق

خطوة حاسمة نحو تعزيز سيادة الدولة العراقية

في خطوة سياسية بارزة، منح الإطار التنسيقي الحاكم في العراق، رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، تفويضاً كاملاً لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء ملف انتشار السلاح خارج سلطة القانون. ويأتي هذا القرار تأكيداً على دعم المشروع الوطني الهادف إلى حصر السلاح بيد الدولة، والذي يُعتبر حجر الزاوية في بناء عراق مستقر وآمن. وأعلن الإطار في بيان رسمي صدر عقب اجتماعه الأخير، الذي عُقد بحضور رئيس الوزراء، دعمه الكامل لفك ارتباط هيئة الحشد الشعبي عن أي أطر سياسية أو حزبية أو اجتماعية، وتأكيد تبعيتها الكاملة للمؤسسة العسكرية الرسمية، بما يحفظ مصالح البلاد العليا ويعزز هيبة الدولة.

جذور الأزمة: إرث معقد من السلاح خارج السيطرة

يمثل انتشار السلاح خارج سيطرة المؤسسات الرسمية أحد أعقد التحديات التي واجهت العراق منذ عقود، وتحديداً بعد عام 2003. وقد أدت حالة عدم الاستقرار التي أعقبت تغيير النظام إلى ظهور جماعات مسلحة متعددة، وتفاقم الوضع خلال سنوات الحرب الطائفية، وصولاً إلى المعركة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي. ورغم أن فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي كان لهما دور حاسم في دحر التنظيم، إلا أن ذلك أفرز واقعاً أمنياً مركباً، حيث احتفظت بعض الفصائل بأسلحتها وهياكلها التنظيمية المستقلة حتى بعد إعلان النصر. هذا الإرث الثقيل جعل من مهمة الحكومات المتعاقبة في بسط سيطرتها الكاملة على الملف الأمني أمراً بالغ الصعوبة، وأثر سلباً على جهود التنمية والاستثمار الأجنبي.

أهمية قرار حصر السلاح بيد الدولة وتحدياته المستقبلية

يكتسب تفويض الإطار التنسيقي للسوداني أهمية استثنائية كونه يعكس إجماعاً سياسياً نادراً من القوى الرئيسية المشكّلة للحكومة على ضرورة المضي قدماً في هذا الملف الشائك. إن نجاح الحكومة في تطبيق هذا القرار يعني تعزيزاً غير مسبوق لسيادة الدولة العراقية، وترسيخاً لمبدأ أن القوات المسلحة الرسمية هي الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح واستخدام القوة. ومن المتوقع أن ينعكس ذلك إيجاباً على استقرار الشارع العراقي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بالحكومة العراقية. ومع ذلك، لا يمكن إغفال التحديات الهائلة التي ستواجه عملية التنفيذ، والتي تتطلب حكمة سياسية وقدرة على إدارة حوار وطني شامل، بالإضافة إلى إجراءات قانونية وأمنية حازمة لضمان انتقال سلس نحو مرحلة تكون فيها الكلمة العليا للدولة وقانونها.