في موقف عربي وإسلامي موحد، أدانت وزارات خارجية كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية، بأشد العبارات، استمرار اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من قبل متطرفين إسرائيليين تحت حماية القوات الإسرائيلية. وجاءت هذه الإدانة رداً على الممارسات الاستفزازية المتكررة التي شملت رفع العلم الإسرائيلي داخل باحات الحرم القدسي الشريف، والتي تعتبر انتهاكاً صارخاً للوضع القائم والمواثيق الدولية.
وأكد الوزراء في بيانهم المشترك أن هذه الأعمال المرفوضة تشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتقوض بشكل خطير جهود السلام المبذولة على أساس حل الدولتين. كما حذروا من أن هذه الإجراءات الأحادية واللاشرعية التي تنفذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، تهدف إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس.
تداعيات اقتحامات المسجد الأقصى على الوضع القائم
تأتي هذه الانتهاكات في سياق متصاعد من التوتر في مدينة القدس المحتلة. ويحظى المسجد الأقصى المبارك، وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، بقدسية خاصة لدى أكثر من ملياري مسلم حول العالم. الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي، والذي تعترف به إسرائيل والأردن والمجتمع الدولي، ينص على أن دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية هي الجهة المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، ويسمح لغير المسلمين بالزيارة في أوقات محددة ولكن ليس بالصلاة فيه. إلا أن الاقتحامات المتكررة من قبل جماعات يمينية متطرفة، والتي غالباً ما يشارك فيها مسؤولون وسياسيون إسرائيليون، يُنظر إليها على أنها محاولة لفرض واقع جديد وتغيير هذا الوضع القائم، مما يغذي الصراع ويؤجج المشاعر الدينية.
أبعاد إقليمية ودولية للانتهاكات المستمرة
إن قضية القدس والمسجد الأقصى لا تمثل قضية فلسطينية فحسب، بل هي قضية مركزية للعالمين العربي والإسلامي. وتؤدي هذه الممارسات إلى إثارة غضب شعبي ورسمي واسع، وتضع ضغوطاً على العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية، بما في ذلك تلك التي تربطها بها اتفاقيات سلام أو تطبيع. وقد حذرت الدول الموقعة على البيان من أن استمرار هذه الانتهاكات من شأنه أن يجر المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار، محملةً إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الممارسات. ودعا البيان المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته والتحرك بشكل عاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، كخطوة ضرورية لإعادة إحياء عملية السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
