مع مرور 100 يوم على تصاعد التوترات التي وصفت بأنها حرب إيران غير معلنة، دخلت الأزمة بين طهران وواشنطن مرحلة من الجمود المقلق. الأحد، وفي ظل تبادل الضربات وتصاعد حدة الخطاب، يبدو أن مسار المفاوضات وصل إلى طريق مسدود، مع عدم وجود أي مؤشرات على اختراق وشيك قد ينهي حالة الترقب التي تخيم على الشرق الأوسط والعالم.
تأتي هذه التطورات في سياق محاولات دبلوماسية حثيثة لنزع فتيل الأزمة، حيث تتوسط باكستان بين الطرفين. وفي هذا الإطار، وصل وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، إلى طهران حاملاً رسالة وصفت بـ”المهمة جداً” من قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، إلى المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي. وبحسب مصادر دبلوماسية، تتعلق الرسالة بموافقة أمريكية محتملة على تخفيف العقوبات، مما قد يمثل بادرة لحلحة الأزمة.
جذور التوتر: من الاتفاق النووي إلى سياسة الضغوط القصوى
لم ينشأ هذا التصعيد من فراغ، بل هو نتاج سنوات من التوتر المتراكم الذي بلغ ذروته مع قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب في عام 2018 بالانسحاب من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، الذي كان يهدف إلى تقييد برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية. أدى هذا الانسحاب إلى إعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية ضمن ما عُرف بسياسة “الضغوط القصوى”، والتي تهدف إلى شل الاقتصاد الإيراني وإجباره على العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط جديدة. ورداً على ذلك، بدأت إيران في التراجع تدريجياً عن التزاماتها بموجب الاتفاق، وقامت بتسريع وتيرة أنشطتها النووية، بما في ذلك رفع مستويات تخصيب اليورانيوم، مما أثار قلق القوى الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
جهود الوساطة في ظل استمرار حرب إيران
في خضم هذا المشهد المعقد، تبرز الجهود الدبلوماسية كخيط رفيع من الأمل. زيارة الوزير الباكستاني محسن نقوي إلى طهران، واستقبال نظيره الإيراني إسكندر مؤمني له، تمثل أحدث هذه المحاولات. نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة قد تتيح لإيران استخدام بعض أصولها المجمدة لأغراض إنسانية، وهو ما قد يُعتبر خطوة أولى لبناء الثقة. ومع ذلك، تظل المواقف متباعدة، حيث تطالب إيران برفع كامل للعقوبات كشرط أساسي لأي مفاوضات جادة، بينما تصر واشنطن على ضرورة معالجة برنامج إيران النووي وسلوكها الإقليمي بشكل شامل.
تداعيات إقليمية ودولية: ما وراء الأفق المتجمد؟
إن استمرار الجمود في المفاوضات لا يؤثر على واشنطن وطهران فحسب، بل يلقي بظلاله على منطقة الشرق الأوسط بأكملها. يخشى المراقبون من أن أي خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة، أو يزيد من وتيرة “حرب الظل” الدائرة بين إيران وحلفائها من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. كما أن التوترات تهدد أمن الملاحة في الممرات المائية الحيوية مثل مضيق هرمز، مما قد يؤثر سلباً على أسعار الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد. على الصعيد الدولي، يمثل هذا الصراع تحدياً لجهود منع الانتشار النووي، ويضع القوى العالمية الأخرى، مثل الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، في موقف صعب بين محاولة الحفاظ على الاتفاق النووي وتجنب تصعيد أوسع.
