تحركات حكومية عاجلة لتحييد العراق عن الصراع
في خطوة حاسمة تهدف إلى حماية سيادة البلاد وأمنها، وجهت الحكومة العراقية تحذيراً شديد اللهجة إلى الفصائل المسلحة في العراق، متوعدة بفرض إجراءات عقابية صارمة في حال مشاركتها بأي شكل في التصعيد العسكري المحتمل في المنطقة، خاصة بين إيران وإسرائيل. ويقود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سلسلة من اللقاءات والاتصالات المكثفة مع قادة “الإطار التنسيقي” الحاكم، الذي يضم قوى سياسية رئيسية ترتبط بالعديد من هذه الفصائل، بهدف ضمان التزامها بقرار الدولة وتحييد العراق عن الصراعات الإقليمية التي قد تعصف باستقراره الهش.
تأتي هذه التحركات في سياق تاريخي معقد، حيث عانى العراق لعقود من التدخلات الخارجية والحروب التي جعلت من أراضيه ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية. وبعد سنوات من الحرب الطاحنة ضد تنظيم “داعش”، تسعى بغداد جاهدة لترسيخ استقرارها وإعادة بناء مؤسساتها واقتصادها. وتعتبر الفصائل المسلحة، التي نشأ الكثير منها خلال تلك الحرب وأصبحت لاحقاً جزءاً من هيئة الحشد الشعبي، لاعباً رئيسياً في المشهد الأمني والسياسي. ورغم تبعية الحشد رسمياً للقائد العام للقوات المسلحة، إلا أن بعض الفصائل تحتفظ بولاءات وأجندات خاصة، مما يشكل تحدياً مستمراً لسيادة الدولة وقرارها المستقل.
مخاطر انخراط الفصائل المسلحة في العراق بالصراع
إن أي تورط لهذه الفصائل في الصراع الإقليمي يحمل في طياته تداعيات خطيرة على العراق أولاً. فعلى الصعيد المحلي، من شأن ذلك أن يقوض جهود الحكومة في فرض سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، وقد يفتح الباب أمام فوضى أمنية داخلية تعيد البلاد إلى المربع الأول. أما إقليمياً، فإن استخدام الأراضي العراقية كمنصة لشن هجمات سيضع البلاد في مواجهة مباشرة مع أطراف النزاع، ويحولها إلى ساحة حرب بالوكالة، مما يهدد علاقاتها الدبلوماسية مع دول الجوار والمجتمع الدولي. كما أن وجود قوات التحالف الدولي على الأراضي العراقية يزيد من حساسية الموقف، حيث إن أي هجوم ينطلق من العراق قد يستدعي رداً عسكرياً مباشراً على أراضيه، مما يعرض أمن المواطنين للخطر.
رسالة حاسمة من بغداد
وكشف مصدر حكومي أن رئيس الوزراء شدد خلال اتصالاته على أن الحكومة لن تتهاون مع أي طرف يسعى لجر البلاد إلى أتون صراع لا ناقة لها فيه ولا جمل. وأكد أن الإجراءات العقابية لن تقتصر على البيانات السياسية، بل قد تشمل خطوات قانونية وعسكرية ضد أي فصيل يخالف أوامر القائد العام للقوات المسلحة. وتهدف هذه الرسالة الواضحة إلى تأكيد أن القرار الأمني والعسكري هو قرار سيادي للدولة العراقية وحدها، وأن أمن المواطنين واستقرار البلاد يمثل الأولوية القصوى التي لا يمكن المساومة عليها في ظل الظروف الإقليمية المتوترة.
