أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة، والتي كان آخرها اليوم، في تصعيد جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن هذا التمادي الخطير يعرّض حياة المدنيين وسلامة المنشآت الحيوية والسكنية للخطر، ويمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ويأتي الموقف الكويتي الحازم في سياق جيوسياسي معقد تشهده منطقة الخليج، التي تعد شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي. فالعلاقات بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي لطالما اتسمت بالتوتر، وتتأرجح بين فترات من الحوار الحذر ومراحل من التصعيد الدبلوماسي والأمني. وتنظر دول الخليج، بما فيها الكويت، بقلق إلى السياسات الإقليمية لإيران، وتعتبر أي مساس بسيادة إحدى دول المجلس هو تهديد للأمن الجماعي للمنظومة الخليجية بأكملها.
أبعاد الاعتداءات الإيرانية على استقرار المنطقة
أوضح البيان الكويتي أن تكرار هذه الاعتداءات يعكس نهجاً عدوانياً منظماً يتجاهل كل الدعوات الدولية لخفض التصعيد واحترام مبادئ حسن الجوار. إن استمرار هذا السلوك لا يقوض فقط الجهود الرامية إلى بناء الثقة وحل النزاعات بالطرق السلمية، بل يغذي أيضاً حالة عدم الاستقرار في منطقة تعاني بالفعل من أزمات متعددة. ويؤثر هذا التصعيد سلباً على أمن الممرات الملاحية الدولية في الخليج العربي، مما قد تكون له تداعيات اقتصادية عالمية تتجاوز حدود المنطقة.
انتهاك صارخ للقانون الدولي وسيادة الدول
شددت وزارة الخارجية على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وتقويضاً مباشراً للجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين. وتستند الإدانة الكويتية إلى أسس متينة في القانون الدولي الذي يجرّم استخدام القوة أو التهديد بها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة. وفي هذا الإطار، أكدت الكويت على احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية وفقاً لما يكفله لها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، داعيةً المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم في وقف هذه الانتهاكات والحفاظ على الاستقرار العالمي.
