قرار الوكالة الذرية بشأن مخزون اليورانيوم الإيراني وتداعياته

في خطوة تعكس تزايد القلق الدولي، اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً بأغلبية الأصوات يدعو إيران إلى التعاون الكامل والكشف عن مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب. يأتي هذا القرار، الذي قدمته القوى الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بدعم من الولايات المتحدة، ليزيد من الضغوط الدبلوماسية على طهران وسط تعثر المحادثات النووية ومخاوف من تسارع برنامجها النووي.

تصعيد دبلوماسي في فيينا

تم اعتماد القرار اليوم الأربعاء بأغلبية 21 صوتاً مؤيداً مقابل 3 أصوات معارضة (روسيا والصين والنيجر)، بينما امتنعت 10 دول عن التصويت. ويشدد نص القرار على ضرورة أن تمنح إيران مفتشي الوكالة الدولية الصلاحيات الكاملة التي يحتاجونها للتحقق من أنشطتها النووية، والإجابة على الأسئلة العالقة بشأن وجود جزيئات يورانيوم في مواقع غير معلنة، وضمان الشفافية التامة حول حجم وطبيعة مخزونها من اليورانيوم المخصب.

جذور الأزمة ومستقبل الاتفاق النووي

تعود جذور التوتر الحالي إلى عام 2018، عندما قرر الرئيس دونالد ترامب سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). كان هذا الاتفاق يهدف إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. بعد الانسحاب الأمريكي وإعادة فرض العقوبات، بدأت إيران في التراجع تدريجياً عن التزاماتها بموجب الاتفاق، حيث قامت بزيادة مستويات تخصيب اليورانيوم وكمياته، بما في ذلك الوصول إلى درجة نقاء 60%، وهي نسبة قريبة من المستوى المطلوب لصنع أسلحة نووية (90%). ورغم محاولات إدارة الرئيس جو بايدن لإحياء الاتفاق عبر جولات متعددة من المفاوضات في فيينا، إلا أنها لم تسفر عن نتائج ملموسة، مما ترك الباب مفتوحاً أمام تصاعد الأزمة.

تداعيات القرار على مخزون اليورانيوم الإيراني

يمثل هذا القرار ضغطاً إضافياً على إيران، لكن تأثيره الفعلي يعتمد على كيفية استجابة طهران. من جانبها، وصفت البعثة الإيرانية لدى الوكالة القرار بأنه “متسرع وغير بنّاء”، محذرة من أنه قد يؤثر سلباً على التعاون مع الوكالة. يخشى المراقبون أن ترد إيران بتصعيد إضافي في برنامجها النووي، كتركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة أو زيادة تخصيب اليورانيوم، مما يعقد المشهد الأمني في منطقة الشرق الأوسط ويثير قلق دول الجوار والمجتمع الدولي. على الصعيد الدولي، يعكس الانقسام في التصويت (معارضة روسيا والصين) التصدعات الجيوسياسية الأوسع، حيث تستمر موسكو وبكين في دعم طهران دبلوماسياً. ويبقى السؤال الأهم هو ما إذا كان هذا القرار سيؤدي إلى عودة إيران لطاولة المفاوضات بجدية، أم سيدفعها نحو مزيد من التصلب، مما يجعل مستقبل الرقابة على البرنامج النووي الإيراني أكثر غموضاً وخطورة.