أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية، محمد المسحبي، أن الدعم السعودي النوعي والمستمر يمثل صمام أمان حقيقياً حال دون انهيار المنظومة الكهربائية في البلاد خلال السنوات الماضية. ويأتي هذا التصريح في سياق الإعلان عن وصول تجهيزات فنية لمشروع استراتيجي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة، مما يسلط الضوء على أهمية دعم قطاع الكهرباء في اليمن كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية. هذه الخطوة تعد الأحدث ضمن سلسلة من المبادرات التي تقودها المملكة العربية السعودية لدعم الشعب اليمني في مختلف القطاعات الحيوية.
وأوضح المسحبي في تصريحات صحفية أن هذه التجهيزات تأتي ضمن مشروع استراتيجي لإنشاء ثلاث محطات توليد كهربائية جديدة بنظام (BOT)، بقدرة إجمالية تصل إلى 300 ميغاوات. سيتم توزيع هذه القدرة بالتساوي بواقع 100 ميغاوات للعاصمة المؤقتة عدن، و100 ميغاوات لمحافظة حضرموت الساحل، و100 ميغاوات لحضرموت الوادي، مما يضمن تغطية واسعة للمناطق الأكثر احتياجاً.
شريان حياة لقطاع أنهكته سنوات الصراع
يعاني قطاع الكهرباء في اليمن من تدهور حاد منذ سنوات بسبب الصراع الدائر الذي أدى إلى تدمير جزء كبير من البنية التحتية، بما في ذلك محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع. وقد تسبب هذا الوضع في انقطاعات طويلة ومستمرة للتيار الكهربائي، مما أثر بشكل مباشر على حياة ملايين اليمنيين وألقى بظلاله على كافة القطاعات الخدمية الأساسية كالصحة والتعليم والمياه. فالمستشفيات تكافح لتشغيل أجهزتها الطبية، والمشاريع التجارية الصغيرة تجد صعوبة في الاستمرار، مما فاقم من الأزمة الإنسانية والاقتصادية. وفي ظل هذه الظروف، شكلت المساعدات السعودية، مثل منح المشتقات النفطية لتشغيل المحطات القائمة، شريان حياة منع الانهيار الكامل للقطاع.
أبعاد دعم قطاع الكهرباء في اليمن وتأثيره المستقبلي
لا يقتصر تأثير إنشاء المحطات الجديدة على مجرد توفير الإنارة للمنازل، بل يمتد ليشكل دفعة قوية نحو تحقيق التنمية المستدامة. فعلى الصعيد المحلي، سيؤدي توفير طاقة كهربائية مستقرة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وتنشيط الحركة الاقتصادية من خلال تمكين المصانع والورش والمحال التجارية من العمل بكفاءة أكبر، فضلاً عن تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين الذين يعتمدون على المولدات الخاصة باهظة الثمن. أما على الصعيد الإقليمي، فإن هذا المشروع، الذي يتم تنفيذه عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، يعكس التزام المملكة بدعم استقرار اليمن والمساهمة في إعادة إعماره، مما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها. إن تبني نظام (BOT) – البناء والتشغيل ونقل الملكية – يشير أيضاً إلى رؤية طويلة الأمد تهدف إلى بناء قدرات محلية وتشجيع الاستثمار في مشاريع مستدامة قادرة على خدمة اليمنيين لعقود قادمة.
