أكد رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، دعم البرلمان الكامل لسيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، مجدداً التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي في مساندة الدولة اللبنانية في كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها. يأتي هذا الموقف ليؤكد على التزام البرلمان العربي بمبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول.
وطالب رئيس البرلمان العربي في بيان له، بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية، معتبراً أن استمرار هذا العدوان يمثل «تصعيداً خطيراً» يهدد الاستقرار في لبنان والمنطقة بأسرها. وشدد اليماحي على أن هذه الأعمال العدائية لا تخدم جهود السلام وتزيد من حدة التوترات القائمة في الشرق الأوسط.
وأوضح اليماحي أن البرلمان العربي يدعم الجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية من أجل بسط سلطة مؤسساتها الوطنية على كامل التراب اللبناني، بما في ذلك المناطق الحدودية، معرباً عن دعمه التام للقيادة اللبنانية في حراكها الدبلوماسي الجاري لإيقاف العدوان. ويؤكد هذا الدعم على أهمية تعزيز دور الدولة اللبنانية كمرجعية وحيدة على أراضيها.
يأتي هذا التأكيد من البرلمان العربي في وقت حساس تمر به المنطقة، ولبنان على وجه الخصوص، حيث تعاني البلاد تاريخياً من تحديات جمة تتعلق بسيادتها واستقرارها. فمنذ استقلالها، شهد لبنان صراعات داخلية وتدخلات خارجية متعددة، مما جعله ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية في بعض الأحيان. إن موقعه الجغرافي الاستراتيجي وتنوعه الطائفي جعلاه عرضة للتوترات، خاصة في ظل الصراع العربي الإسرائيلي المستمر الذي يلقي بظلاله على استقرار الحدود الجنوبية اللبنانية.
لطالما كانت الحدود اللبنانية الإسرائيلية بؤرة للتوترات، وشهدت المنطقة حروباً واشتباكات متكررة، أبرزها حرب عام 2006، التي أسفرت عن تدمير واسع النطاق وتسببت في أزمة إنسانية عميقة. وعلى الرغم من وجود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية واحترام الخط الأزرق، إلا أن الخروقات والتصعيدات لا تزال تحدث بشكل دوري، مما يهدد بتقويض أي جهود لتحقيق سلام دائم ويضع المنطقة على حافة مواجهة أوسع نطاقاً.
إن استقرار لبنان ليس مجرد شأن داخلي، بل هو ركيزة أساسية للأمن الإقليمي. محلياً، يؤثر أي تصعيد عسكري بشكل مباشر على الاقتصاد اللبناني المترنح، ويزيد من معاناة المواطنين الذين يواجهون أزمات معيشية واقتصادية خانقة، ويدفع بالمزيد من اللبنانيين إلى الفقر. كما يهدد بتقويض جهود إعادة بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها، ويؤجج الانقسامات الداخلية، مما يعيق قدرة لبنان على التعافي والنهوض من أزماته المتعددة.
إقليمياً ودولياً، يمكن أن يؤدي أي تصعيد في لبنان إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها، وربما يجر أطرافاً أخرى إلى صراع أوسع نطاقاً، مما سيكون له تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين. إن دعم البرلمان العربي لسيادة لبنان واستقراره يرسل رسالة واضحة بأن المجتمع العربي يقف صفاً واحداً ضد أي انتهاكات للسيادة الوطنية، ويؤكد على أهمية احترام القانون الدولي والمواثيق الأممية. كما أنه يشدد على ضرورة تفعيل الدور الدبلوماسي والسياسي لوقف التصعيد وحماية المدنيين، ويحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته في هذا الصدد لضمان عدم تحول لبنان إلى ساحة صراع مفتوحة.
يؤكد البرلمان العربي من خلال هذا الموقف على التزامه بدعم حق لبنان في الدفاع عن نفسه وحماية أراضيه وشعبه، ويدعو إلى تضافر الجهود العربية والدولية لضمان عدم تحول لبنان إلى ساحة صراع، بل أن يبقى دولة ذات سيادة كاملة ومستقرة، قادرة على تحقيق تطلعات شعبها نحو السلام والازدهار والعيش الكريم.
