أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن استعدادها التام للتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في التحقيقات المتعلقة بمخطط إرهابي يُنسب إلى جماعة حزب الله اللبنانية، والذي استهدف دولة الإمارات. جاء هذا الإعلان اليوم (الجمعة)، مؤكداً التزام لبنان بمحاسبة المتورطين في هذه الأنشطة.
وفي بيان رسمي، أعربت الوزارة عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للمخطط الإرهابي الذي استهدف الإمارات، ونددت بشكل خاص بتورط حزب الله اللبناني في هذا المخطط. وذكّر البيان بقرار الحكومة اللبنانية الصادر في 2 مارس، والذي يحظر أي أنشطة عسكرية أو أمنية لحزب الله خارج إطار الدولة اللبنانية. كما هنأت الوزارة الأجهزة الأمنية الإماراتية على نجاحها في إحباط هذا المخطط، معربة عن تضامنها الكامل مع الإمارات، ومقدرة دعمها المستمر للبنان في مختلف الظروف والتحديات.
تُسلط هذه الحادثة الضوء مجدداً على المشهد السياسي المعقد في لبنان، حيث يعمل حزب الله ككيان سياسي وعسكري قوي. تأسس الحزب في أوائل الثمانينيات رداً على الغزو الإسرائيلي، وتطور ليصبح فاعلاً غير حكومي ذا نفوذ كبير داخل لبنان وعبر منطقة الشرق الأوسط الأوسع، بدعم كبير من إيران. إن طبيعته المزدوجة كحزب سياسي يشارك في الحكومة وميليشيا مسلحة تسليحاً ثقيلاً، غالباً ما تضع الدولة اللبنانية في موقف حرج، خاصة في علاقاتها الخارجية.
لطالما أعربت الإمارات، شأنها شأن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي، عن قلقها إزاء الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها جماعات مثل حزب الله، والتي تصنفها كمنظمة إرهابية. هذا المخطط الأخير يزيد من توتر العلاقات الهشة بالفعل بين لبنان ودول الخليج. تاريخياً، كانت هذه العلاقات حيوية للبنان، حيث قدمت دعماً اقتصادياً حاسماً من خلال الاستثمارات والمساعدات والتحويلات المالية من المغتربين اللبنانيين العاملين في الخليج. الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان حالياً تجعل هذه الروابط أكثر أهمية، وأي تدهور إضافي قد تكون له عواقب وخيمة على الشعب اللبناني.
على الصعيد الإقليمي، تؤكد هذه الواقعة على الصراعات بالوكالة المستمرة والتوترات الجيوسياسية الأوسع في الشرق الأوسط. إن الإجراء السريع الذي اتخذته الإمارات والإدانة الرسمية اللبنانية، وإن كانت دقيقة، تعكس الديناميكيات المعقدة القائمة. بالنسبة للإمارات، تؤكد هذه الحادثة موقفها الاستباقي ضد الإرهاب والتزامها بحماية أمنها القومي واستقرار المنطقة. أما بالنسبة للبنان، فيكمن التحدي في بسط سلطة الدولة على جميع الجماعات المسلحة داخل حدودها وإظهار التزامها بالجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، دون زيادة تفاقم الانقسامات الداخلية.
دولياً، تُبرز هذه الحادثة الطبيعة العابرة للحدود للتهديدات الإرهابية وضرورة التعاون الدولي القوي في تبادل المعلومات الاستخباراتية وتطبيق القانون. كما تضع لبنان تحت مجهر جديد، حيث يراقب المجتمع الدولي عن كثب كيف تتعامل بيروت مع تعقيداتها السياسية الداخلية مع الوفاء بمسؤولياتها كدولة ذات سيادة في مكافحة الإرهاب. سيتطلب المسار المستقبلي للبنان دبلوماسية حذرة وجهوداً متضافرة لإعادة بناء الثقة مع شركائها الإقليميين والدوليين.
