تشهد الساحة الدبلوماسية الدولية حراكاً مكثفاً بشأن الملف النووي الإيراني، حيث كشف موقع «أكسيوس» نقلاً عن مصادر مطلعة، يوم الجمعة، أن واشنطن وطهران تجريان مفاوضات حاسمة حول خطة تهدف إلى إنهاء التوترات المستمرة. تتضمن الخطة المقترحة بنوداً رئيسية، أبرزها تخلي إيران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، مقابل احتمال الإفراج عن جزء من أموالها المجمدة. هذه التطورات تأتي في سياق جهود متواصلة لإيجاد صيغة تفاهم جديدة بين الطرفين، بعد سنوات من الجمود والتوتر.
تعود جذور هذه المفاوضات المعقدة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، والذي كان يهدف إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية. إلا أن هذا الاتفاق تعرض لانتكاسة كبيرة في عام 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة منه بقرار من الرئيس آنذاك دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. رداً على ذلك، بدأت إيران تدريجياً في التراجع عن بعض التزاماتها النووية، مما أدى إلى تصاعد التوترات وزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستويات أثارت قلق المجتمع الدولي. المحادثات الحالية تمثل محاولة لإعادة بناء جسور الثقة وإيجاد “تفاهم” جديد يمنع المزيد من التصعيد.
وفقاً للمصادر، فإن الخطة المتداولة تتضمن إمكانية الإفراج عن نحو 20 مليون دولار من الأموال الإيرانية المجمدة كجزء من صفقة تبادل اليورانيوم المخصب. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن طهران تطالب بمبلغ أكبر بكثير من 20 مليون دولار، وتسعى إلى دمج أوسع في النظام المالي العالمي، وليس مجرد رفع جزئي للعقوبات. كما أن إيران لا تبدي استعداداً كافياً للتخلي بشكل كامل عن برنامجها النووي أو وقف دعمها لحركات إقليمية مثل حماس، مما يعكس عمق الخلافات الجوهرية بين الجانبين ويجعل التوصل إلى اتفاق شامل أمراً بالغ الصعوبة.
في هذا السياق، تبرز تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي وردت في العنوان الأصلي، بأن “إيران لن تحصل على أموال في الاتفاق”. هذه التصريحات، سواء كانت تعكس موقفه السابق أو رؤيته لأي اتفاق مستقبلي، تسلط الضوء على التحديات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة تجاه أي تسوية مع إيران. فالموقف المتشدد الذي يمثله ترامب، والذي أدى إلى الانسحاب من الاتفاق الأصلي، لا يزال يلقي بظلاله على أي جهود دبلوماسية، وقد يشكل عقبة كبيرة أمام إدارة بايدن في حال سعيها لتقديم تنازلات تعتبرها طهران ضرورية.
إن أهمية هذه المفاوضات تتجاوز حدود البلدين لتشمل المنطقة والعالم. على الصعيد الإقليمي، يمكن أن يؤدي التوصل إلى تفاهم إلى تخفيف حدة التوترات في الشرق الأوسط، وتقليل مخاطر التصعيد العسكري، وربما يفتح الباب أمام حلول دبلوماسية للصراعات بالوكالة. أما على الصعيد الدولي، فإن نجاح هذه المحادثات سيكون له تأثير إيجابي على جهود منع انتشار الأسلحة النووية، ويعزز مصداقية الدبلوماسية كأداة لحل النزاعات المعقدة. كما أن رفع العقوبات، ولو جزئياً، قد يخفف الضغط الاقتصادي على الشعب الإيراني ويؤثر على أسواق الطاقة العالمية.
من المتوقع أن تستأنف المحادثات الأمريكية الإيرانية في إسلام أباد يوم الأحد، في جولة جديدة تحمل آمالاً وتحديات جمة. ورغم جهود الوساطة المكثفة من قبل دول مثل عمان وقطر، فإن الطريق نحو اتفاق مستدام لا يزال محفوفاً بالعقبات. إن التوصل إلى تسوية تتطلب تنازلات كبيرة من كلا الجانبين، وقدرة على تجاوز الخلافات العميقة حول القضايا النووية والإقليمية والاقتصادية، لضمان استقرار المنطقة والعالم.
