في خطوة تصعيدية جديدة تزيد من حدة التوترات في منطقة غرب المحيط الهادئ، أعلنت قوات خفر السواحل الصينية عن تنفيذ دوريات وصفتها بأنها “عمليات إنفاذ قانون” في المياه الواقعة شرق تايوان. يأتي هذا التحرك كرد فعل مباشر على إعلان اليابان والفلبين عزمهما إطلاق مفاوضات حدودية بين اليابان والفلبين لترسيم حدودهما البحرية، وهو ما تعتبره بكين تداخلاً مع نطاق سيادتها ومطالبها التاريخية في المنطقة.
وقد أثارت هذه الخطوة الصينية إدانة فورية من تايوان، التي أكدت رصدها لسفينتين تابعتين لخفر السواحل الصيني جنوب شرق الجزيرة، مشيرة إلى أنهما لم تدخلا المياه المحظورة. ويمثل هذا التطور حلقة جديدة في سلسلة الخلافات الإقليمية التي تجعل من بحر الصين الجنوبي والشرقي إحدى أكثر المناطق سخونة في العالم.
جذور النزاع: أبعد من مجرد ترسيم حدود
لا يمكن فهم رد الفعل الصيني بمعزل عن السياق التاريخي والجيوستراتيجي الأوسع. تطالب بكين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي عبر ما يُعرف بـ “خط القطاعات التسعة”، وهو ادعاء ترفضه دول الجوار مثل الفلبين وفيتنام وماليزيا، كما أنه يتعارض مع قرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي عام 2016 الذي قضى بعدم وجود أساس قانوني لهذه المطالب، وهو حكم ترفضه الصين وتعتبره باطلاً. على الجانب الآخر، لدى اليابان نزاع سيادي طويل الأمد مع الصين حول جزر سينكاكو (التي تسميها الصين دياويو) في بحر الصين الشرقي. وبالتالي، فإن التقارب الياباني الفلبيني يُنظر إليه في بكين على أنه جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى احتواء نفوذها المتزايد.
أهمية المفاوضات الحدودية بين اليابان والفلبين
تكتسب المباحثات المرتقبة بين طوكيو ومانيلا أهمية استراتيجية كبرى، فهي لا تقتصر على ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري بين البلدين فحسب، بل تمثل أيضاً تعزيزاً لتحالفهما الأمني في مواجهة ما يعتبرانه “سلوكاً عدوانياً” من جانب الصين. هذا التعاون، الذي يحظى بدعم من الولايات المتحدة، يهدف إلى خلق جبهة موحدة من الدول التي تتشارك القلق إزاء طموحات بكين البحرية. ومن المتوقع أن يؤدي نجاح هذه المفاوضات إلى تشجيع دول أخرى في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على اتخاذ خطوات مماثلة، مما قد يغير موازين القوى الإقليمية بشكل كبير ويؤكد على أهمية القانون الدولي في حل النزاعات البحرية.
رد بكين: استعراض للقوة ورسائل سياسية
إن إرسال سفن خفر السواحل الصينية إلى مناطق قريبة من تايوان والفلبين ليس مجرد رد فعل عسكري، بل هو رسالة سياسية واضحة. تسعى الصين من خلال هذه “التكتيكات الرمادية” إلى تأكيد وجودها وفرض سيادتها الفعلية على الأرض (أو في البحر) دون الانجرار إلى مواجهة عسكرية شاملة. هذه الدوريات تهدف إلى إظهار أن بكين لن تتسامح مع أي اتفاقيات ثنائية تتجاهل مطالبها، كما أنها تخدم كأداة ضغط على كل من مانيلا وطوكيو لإعادة النظر في تحالفهما المتنامي. ويخشى المراقبون أن تؤدي مثل هذه التحركات إلى حسابات خاطئة قد تشعل مواجهة غير مقصودة في هذه الممرات المائية الحيوية للتجارة العالمية.
