في خطوة دبلوماسية حاسمة، أبلغت جمهورية مصر العربية، عبر وزير خارجيتها سامح شكري، نظيرها الإيراني عباس عراقجي، رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لأي اعتداءات إيرانية محتملة أو قائمة تستهدف دول الخليج العربي، بالإضافة إلى الأردن والعراق وتركيا وأذربيجان. جاء هذا الموقف المصري الواضح ليؤكد على مبدأ احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وضرورة الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
وفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية المصرية، جرى هذا التبليغ خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، حيث شدد الوزير شكري على خطورة الوضع الراهن في المنطقة، وأهمية العمل الفوري لوقف تصعيد الصراعات والتوترات، لا سيما تلك التي تؤثر على دول الجوار. وأكد على أن استمرار هذه التوترات يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، ويقوض جهود التنمية والتعاون المشترك.
وجدد الوزير المصري التأكيد على ضرورة الإسراع في وقف أي اعتداءات إيرانية، والالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما شدد على أهمية تغليب المسار الدبلوماسي ولغة الحوار كوسيلة وحيدة وفعالة لاحتواء التوتر ومنع المنطقة من الانزلاق إلى فوضى شاملة قد تكون لها عواقب وخيمة على الجميع، وتؤثر سلبًا على مصالح شعوب المنطقة والعالم.
تأتي هذه التحذيرات المصرية في سياق تاريخي معقد من العلاقات الإقليمية المتوترة، حيث تشهد منطقة الشرق الأوسط، وخاصة منطقة الخليج العربي، عقودًا من التنافس الجيوسياسي والصراعات بالوكالة بين قوى إقليمية رئيسية. لطالما كانت إيران محورًا لهذه التوترات بسبب برنامجها النووي، ونفوذها المتزايد في عدة دول عربية، ودعمها لجماعات مسلحة، مما أثار قلقًا عميقًا لدى دول الخليج العربي التي تعتبر هذه التحركات تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي واستقرارها. وقد شهدت المنطقة في السنوات الأخيرة حوادث متعددة، بما في ذلك هجمات على منشآت نفطية وسفن تجارية، نُسب بعضها إلى جهات مدعومة من إيران، مما زاد من حدة التوتر وألقى بظلاله على آفاق السلام.
إن استقرار منطقة الخليج العربي ليس مجرد شأن إقليمي، بل هو قضية ذات أبعاد عالمية. فالمضيق الحيوي مثل مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط العالمية، يجعله نقطة اشتعال محتملة لأي صراع. أي تصعيد عسكري في هذه المنطقة يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية، وارتفاع أسعار النفط، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي بأسره. كما أن زعزعة الاستقرار في هذه المنطقة قد تدفع إلى سباق تسلح إقليمي، وتزيد من معاناة الشعوب المتضررة من الصراعات، وتعيق جهود التنمية المستدامة.
من هذا المنطلق، فإن الموقف المصري يعكس حرص القاهرة على أمنها القومي الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن واستقرار محيطها العربي والإقليمي. فمصر، كدولة عربية محورية، تتبنى دائمًا سياسة داعمة لأمن الدول العربية الشقيقة، وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات وحل النزاعات سلميًا. وتدعو مصر المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لدعم مساعي التهدئة، والضغط على جميع الأطراف للالتزام بالقوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار، لضمان مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للمنطقة والعالم.
