في خطوة تعكس القلق الدولي المتزايد، دعت فرنسا يوم الأحد إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بهدف مناقشة التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان. يأتي هذا التحرك الدبلوماسي في وقت حرج، يتزامن مع توجيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للجيش بتوسيع عملياته البرية، مما يثير مخاوف جدية من اندلاع الحرب في لبنان على نطاق واسع. وتأتي هذه التطورات عقب سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف التاريخية وتوسيع عملياته لتشمل مناطق حيوية مثل صور والزهراني، جنوب نهر الليطاني، مما يمثل توغلاً هو الأعمق منذ سنوات.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في تصريح له: «طلبت باريس عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن»، مؤكداً على الموقف المبدئي لبلاده. وأضاف: «نحن نعترف بحق إسرائيل، مثل أي دولة، في الدفاع عن نفسها ضد هجمات حزب الله، لكن لا شيء يبرر استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان وتوغلها المتزايد داخل الأراضي اللبنانية». ووصف الوزير الفرنسي العمليات الإسرائيلية بأنها «خطأ كبير»، مشدداً على أن التقدم العسكري يتعارض مع الجهود الدولية الرامية لاحتواء الصراع ومنع تفاقمه.
أبعاد الأزمة ومخاطر اتساع نطاق الحرب في لبنان
لا يمكن فهم التطورات الحالية بمعزل عن سياقها التاريخي المعقد. فالحدود اللبنانية الإسرائيلية تشهد توتراً شبه دائم منذ عقود، وبلغت ذروتها في حرب عام 2006 التي استمرت 34 يوماً بين إسرائيل وحزب الله، وانتهت بصدور قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي دعا إلى وقف الأعمال العدائية ونشر قوات اليونيفيل. ومنذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023، تشهد الجبهة الشمالية لإسرائيل تبادلاً شبه يومي لإطلاق النار مع حزب الله، الذي يعتبر نفسه جبهة إسناد للفصائل الفلسطينية، لكن المواجهات الأخيرة تجاوزت قواعد الاشتباك السابقة، مما ينذر بعواقب وخيمة.
تداعيات إقليمية ودولية محتملة
إن أهمية هذا التصعيد تتجاوز الحدود المحلية للبنان وإسرائيل. فعلى الصعيد الإقليمي، يخشى المراقبون من أن يؤدي اندلاع حرب شاملة إلى جر أطراف أخرى إلى الصراع، وعلى رأسها إيران، الداعم الرئيسي لحزب الله، مما قد يشعل حريقاً إقليمياً واسعاً يصعب السيطرة عليه. أما دولياً، فإن أي حرب كبرى في لبنان ستهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وتؤثر على خطوط الملاحة العالمية وأسواق الطاقة، فضلاً عن التسبب في أزمة إنسانية كارثية مع نزوح مئات الآلاف من المدنيين على جانبي الحدود. ومن هنا، تأتي أهمية التحرك الفرنسي والدعوة لاجتماع مجلس الأمن كجهد دبلوماسي حاسم لمحاولة لجم التصعيد والعودة إلى مسار التهدئة قبل فوات الأوان.
