تتزايد مؤشرات الانفجار في مضيق هرمز، هذا الممر المائي الحيوي الذي يربط الخليج العربي ببحر عمان والمحيط الهندي، والذي يُعد شريان الحياة لاقتصاد الطاقة العالمي. يمر عبره ما يقرب من خُمس إمدادات النفط العالمية وكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، مما يجعله نقطة اختناق استراتيجية ذات أهمية قصوى للأمن الاقتصادي والسياسي الدولي. ومع تحذيرات أمريكية متصاعدة من احتمال تجدد الحرب مع إيران خلال أيام، تدفع واشنطن بأدوات ضغط غير مسبوقة عبر ما تصفه بـ«الغضب الاقتصادي»، بينما ترد طهران بتهديد مباشر بإغلاق هذا الشريان الأهم للطاقة عالميًا.
تعود جذور التوترات الحالية إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني (JCPOA) عام 2018 وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية القاسية على طهران، والتي وصفتها واشنطن بـ ‘الضغط الأقصى’. هذا التصعيد أدى إلى تدهور حاد في العلاقات، ودفع إيران إلى تقليص التزاماتها النووية تدريجياً، بما في ذلك زيادة تخصيب اليورانيوم وتخزين المواد النووية. هذه الخطوات الإيرانية، التي أشارت إليها المصادر الأمريكية كسبب رئيسي لتصاعد الأزمة، جعلت الملف النووي أكثر حساسية وخطورة، وضَيّقت هوامش الخلاف بين الطرفين.
في هذا السياق المتوتر، نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى تحذيرات من أن تجدد الصراع العسكري مع إيران قد يصبح وشيكًا خلال أيام قليلة، ما لم يتم إحراز تقدم ملموس في المسار الدبلوماسي. هذه التحذيرات تأتي في ظل تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يبحث خيارات التصعيد المحتملة، بما في ذلك إجراءات عسكرية ضد السفن الإيرانية أو تلك التي يشتبه في انتهاكها للعقوبات، في محاولة لردع طهران عن أي خطوات قد تهدد الملاحة الدولية أو المصالح الأمريكية في المنطقة.
في المقابل، ردت طهران على هذه الضغوط والتهديدات بتحذيرات مباشرة وصريحة بإغلاق مضيق هرمز، وهو تهديد سبق أن لوحت به إيران في مناسبات سابقة كأداة للضغط في مواجهة العقوبات. إغلاق المضيق، حتى لو كان مؤقتًا، سيترتب عليه عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي، حيث سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار النفط، وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية، وإحداث اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق. هذا السيناريو يثير قلقًا بالغًا لدى القوى الكبرى والأسواق العالمية التي تعتمد بشكل كبير على تدفق النفط عبر هذا الممر.
إن أي تصعيد عسكري في مضيق هرمز لن يقتصر تأثيره على الولايات المتحدة وإيران فحسب، بل سيهدد الاستقرار الإقليمي بأكمله، وقد يجر دولاً أخرى في المنطقة إلى صراع أوسع نطاقاً. المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأوروبية والصين وروسيا، يراقب الوضع بقلق بالغ ويدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة، مؤكدين على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.
