خطوة تاريخية لتعزيز السيادة: بدء انتشار الجيش اللبناني جنوباً
أعلنت الحكومة اللبنانية عن بدء عملية انتشار الجيش اللبناني جنوباً في خطوة تاريخية تهدف إلى بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وتطبيقاً للالتزامات الدولية. يأتي هذا القرار الحاسم في أعقاب مفاوضات مكثفة، حيث أكدت الحكومة أن هذا المسار يمثل الخيار الأسرع والأكثر فعالية لحماية لبنان وأهالي الجنوب، مشددة على التزامها الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بكافة مندرجاته، وفي مقدمتها حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
يمثل هذا الإعلان نقطة تحول في المشهد اللبناني، حيث جاء تتويجاً لجهود دبلوماسية وسياسية أعقبت حرب يوليو 2006 بين لبنان وإسرائيل. تلك الحرب التي خلفت دماراً واسعاً وأدت إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين، انتهت بصدور القرار 1701 الذي دعا إلى وقف كامل للأعمال العدائية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ونشر قوة معززة تابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) إلى جانب الجيش اللبناني في المنطقة الممتدة من جنوب نهر الليطاني وحتى الخط الأزرق.
أهمية انتشار الجيش اللبناني جنوباً وتداعياته
يكتسب قرار نشر الجيش أهمية استراتيجية كبرى على الصعيدين المحلي والدولي. فعلى المستوى المحلي، يُعد هذا الانتشار تجسيداً عملياً لسيادة الدولة اللبنانية، ويعزز من سلطتها كقوة شرعية وحيدة مسؤولة عن أمن حدودها ومواطنيها. كما يهدف إلى طمأنة السكان المحليين وتوفير الظروف الآمنة لعودة النازحين إلى قراهم ومنازلهم، وإعادة إطلاق عجلة الحياة الطبيعية والاقتصادية في منطقة عانت طويلاً من الحروب والتوترات الأمنية.
أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن هذه الخطوة تؤكد على تمسك لبنان بالشرعية الدولية ورغبته في تحقيق الاستقرار الدائم على حدوده الجنوبية. ويعتبر تطبيق القرار 1701، الذي يشكل الانتشار العسكري جزءاً أساسياً منه، مطلباً دولياً وعربياً لضمان عدم تجدد الصراع وتثبيت قواعد وقف إطلاق النار. إن نجاح هذه المهمة يعزز من مصداقية لبنان أمام المجتمع الدولي ويفتح الباب أمام المزيد من الدعم السياسي والاقتصادي لمؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية.
تأكيد على الثوابت الوطنية والسيادة الكاملة
في سياق متصل، جددت الحكومة اللبنانية تمسكها بالثوابت الوطنية التي لا يمكن التنازل عنها، وعلى رأسها تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة، بما في ذلك مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. وأكدت أن بسط سلطة الدولة لا يكتمل إلا بضمان عودة كريمة وآمنة لجميع النازحين، وأن الجهود الدبلوماسية ستستمر بالتوازي مع الخطوات الميدانية لضمان حقوق لبنان كاملة. ويُنظر إلى هذا الانتشار كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى منع تحويل الجنوب إلى ساحة للصراعات الإقليمية، وتكريس دوره كمنطقة آمنة ومستقرة تحت سلطة الدولة اللبنانية وحدها.
