كشفت مصادر سياسية مطلعة عن تكثيف الجهود الدبلوماسية في بيروت خلال الساعات الماضية لبلورة خطة لبنانية لوقف إطلاق النار بشكل كامل على الجبهة الجنوبية، في محاولة استباقية لتجنيب البلاد الانزلاق نحو حرب واسعة النطاق. وأفادت المصادر أن اتصالات مكثفة جرت خلال الـ 24 ساعة الماضية بين مستشاري الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب، ورئاسة مجلس الوزراء)، حيث دارت نقاشات تفصيلية ومطولة بهدف صياغة مقاربة شاملة ومتكاملة تضمن موقفاً لبنانياً موحداً.
تأتي هذه التحركات في سياق تصعيد خطير ومستمر على الحدود اللبنانية مع إسرائيل منذ أكتوبر 2023، والذي أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين على جانبي الحدود وتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة. ولطالما شكلت هذه الجبهة مصدر قلق إقليمي ودولي، مع تحذيرات متكررة من أن أي خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى حرب مدمرة تتجاوز قدرة لبنان على التحمل، خاصة في ظل أزمته الاقتصادية والمالية الخانقة.
جهود دبلوماسية في توقيت حرج
تكتسب هذه المشاورات الداخلية أهمية استثنائية نظراً لتزامنها مع حراك دبلوماسي دولي وإقليمي يهدف إلى احتواء الصراع. وأوضحت المصادر أن النقاشات اللبنانية تأتي على ضوء المواكبة العربية، وتحديداً السعودية، لكافة الطروحات والمبادرات، دعماً للموقف اللبناني الموحد الذي يعزز من قدرة الدولة على التفاوض وحماية مصالحها. وأكدت المصادر أن تقدماً كبيراً قد أُحرز في المحادثات بين مستشاري الرئاسات، مع استمرار الاتصالات لتفكيك بعض النقاط الخلافية المتبقية والوصول إلى ورقة عمل نهائية.
أبعاد الخطة اللبنانية لوقف إطلاق النار
تهدف الخطة إلى تقديم رؤية لبنانية واضحة للحل، ترتكز على التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، الذي أنهى حرب عام 2006. ويُعتقد أن أي اتفاق مستدام يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للتوتر، بما في ذلك القضايا الحدودية العالقة. إن توحيد الموقف بين الرئاسات الثلاث يعد شرطاً أساسياً لنجاح أي مسعى دبلوماسي، حيث يمنح الوفود اللبنانية تفويضاً قوياً في المحادثات مع الوسطاء الدوليين، مثل الولايات المتحدة وفرنسا.
وتبرز أهمية هذه الجهود في تقاطعها مع ما وصفته المصادر بـ”مناخات التوافق الأمريكي – الإيراني”، الذي قد يترجم إلى اتفاق أوسع في المنطقة خلال الساعات القادمة. فمن شأن أي تهدئة على الجبهة اللبنانية أن تكون جزءاً لا يتجزأ من صفقة إقليمية أكبر تهدف إلى خفض التصعيد الشامل، مما يمنح هذه المبادرة اللبنانية فرصة حقيقية للنجاح ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار النسبي في المنطقة.
