كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن معلومات من مصادر ومسؤولين في الإدارة الأمريكية تفيد بأن الرئيس السابق دونالد ترمب قد فكر جديًا في إرسال قوات للسيطرة على جزيرة خارك الإيرانية الاستراتيجية. وقد اعتمدت هذه الفكرة على استخدام لغة وصفها البعض بأنها «استفزازية وغير متزنة» لدفع طهران إلى طاولة المفاوضات. ومع ذلك، تراجع ترمب في النهاية عن هذه الخطة، وهو قرار يسلط الضوء على التعقيدات المحيطة بسياسته الخارجية والمخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها العلاقات الأمريكية الإيرانية.
تأتي هذه التطورات في سياق فترة اتسمت بتوتر شديد بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة بعد انسحاب إدارة ترمب أحادي الجانب من الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) في عام 2018. أعقب هذا الانسحاب حملة «الضغط الأقصى» التي فرضت عقوبات اقتصادية صارمة على إيران، استهدفت بشكل خاص صادراتها النفطية الحيوية. ردت طهران بتصعيدات خاصة بها، بما في ذلك تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي والانخراط في إجراءات اعتبرت مزعزعة للاستقرار في المنطقة، مثل الهجمات على ناقلات النفط والمنشآت النفطية. كانت الخطابات من الجانبين غالبًا ما تلمح إلى احتمال المواجهة العسكرية.
تُعد جزيرة خارك أكثر من مجرد قطعة أرض؛ إنها شريان الحياة لاقتصاد النفط الإيراني. تقع الجزيرة في الخليج العربي، وتعمل كأكبر محطة لتصدير النفط الإيراني، حيث تتعامل مع الغالبية العظمى من شحنات النفط الخام للبلاد. أي عمل عسكري ضد خارك من شأنه أن يشل بشكل مباشر قدرة إيران على تمويل حكومتها وجيشها، مما يجعلها هدفًا حساسًا للغاية. كما أن موقعها الاستراتيجي يضعها على مقربة من مضيق هرمز الحيوي.
كان تفكير ترمب في اجتياح خارك مرتبطًا، حسب التقارير، بالتهديدات الإيرانية المحتملة بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق يمر عبره حوالي خُمس إجمالي استهلاك النفط العالمي يوميًا. إن إغلاق هذا المضيق ستكون له عواقب اقتصادية عالمية كارثية، مما يؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار النفط وتعطيل التجارة الدولية. وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن ضمان حرية الملاحة عبر المضيق يمثل ضرورة استراتيجية طويلة الأمد.
أفادت المصادر التي استشهدت بها وول ستريت جورنال أن ترمب كان لديه نفور شخصي من إصدار أوامر عسكرية قد تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا الأمريكيين. نبع هذا التردد من رغبته في تجنب «الحروب التي لا نهاية لها» والتكلفة البشرية المرتبطة بها، وهو شعور عبر عنه كثيرًا خلال فترة رئاسته. على عكس بعض أسلافه الذين انخرطوا بسهولة في الصراعات العسكرية، بدا ترمب مترددًا في الالتزام بقوات أمريكية في غزو بري مباشر، قد يكون مكلفًا وقد يتصاعد بسرعة إلى حرب إقليمية أوسع. كان هدفه الأساسي، على ما يبدو، هو استخدام التهديد بالقوة كوسيلة ضغط للمفاوضات، بدلاً من أن يكون وسيلة مباشرة لتحقيق النصر العسكري.
مما لا شك فيه أن غزو جزيرة خارك كان سيثير رد فعل إيرانيًا عنيفًا وغير متوقع، مما قد يشعل صراعًا إقليميًا واسع النطاق. كان لمثل هذا الصراع تداعيات بعيدة المدى، ليس فقط على استقرار الشرق الأوسط، بل أيضًا على أسواق الطاقة العالمية والأمن الدولي. كانت دول الخليج الحليفة للولايات المتحدة ستواجه تهديدات مباشرة، وكان الاقتصاد العالمي سينغمس في حالة من عدم اليقين. وبالتالي، عكس قرار التراجع عن هذه الخطوة إدراكًا لهذه المخاطر الهائلة واختيارًا استراتيجيًا لمتابعة مسارات بديلة، وإن كانت لا تزال قسرية، لخفض التصعيد أو التفاوض.
تؤكد هذه الحادثة سمة مميزة لسياسة ترمب الخارجية: مزيج من الخطاب العدواني والنهج الحذر تجاه التدخلات العسكرية واسعة النطاق. فبينما كان مستعدًا لممارسة ضغط اقتصادي هائل والانخراط في مواجهات دبلوماسية حادة، غالبًا ما تجنبت إدارته إرسال قوات برية كبيرة إلى صراعات جديدة، مفضلة الضربات المستهدفة أو العقوبات. ويُعد حادث جزيرة خارك تذكيرًا صارخًا بالخط الفاصل الدقيق بين الردع والصراع المباشر في المشهد المتقلب للعلاقات الأمريكية الإيرانية.
