أكد البيت الأبيض في تصريحات حديثة أن سياسة ترمب تجاه إيران تؤتي ثمارها، حيث يدرك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن طهران تزداد ضعفاً يوماً بعد يوم، في حين تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تعزيز قوتها ومكانتها على الساحة الدولية. وأوضح متحدث باسم البيت الأبيض في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» أن الاقتصاد الإيراني أصبح مشلولاً تماماً تحت وطأة حملة الضغط الأقصى وعملية الغضب الاقتصادي التي تقودها واشنطن.
وبين المتحدث أن الإدارة الأمريكية تسعى من خلال هذه الضغوط المكثفة إلى إجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات لإبرام اتفاق شامل وجديد. هذا الاتفاق يهدف بالأساس إلى حماية الأمن القومي الأمريكي على المدى الطويل، والقضاء بشكل نهائي على أي تهديد محتمل يمثله البرنامج النووي الإيراني. كما أشار ترمب في تصريحات سابقة إلى أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن استئناف ما يُعرف بـ «مشروع الحرية»، موضحاً أنه يدرس استئناف المبادرة بنطاق أوسع لا يقتصر فقط على الجوانب السابقة، بل يشمل استراتيجيات شاملة لردع طهران.
السياق التاريخي لتطور سياسة ترمب تجاه إيران
لفهم أبعاد سياسة ترمب تجاه إيران، يجب العودة إلى عام 2018 عندما أعلن الرئيس الأمريكي انسحاب بلاده أحادي الجانب من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى (مجموعة 5+1). اعتبرت الإدارة الأمريكية حينها أن الاتفاق كان قاصراً ولم يعالج برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني أو تدخلات طهران المزعزعة للاستقرار في شؤون دول المنطقة. بناءً على ذلك، أطلقت واشنطن استراتيجية «الضغط الأقصى»، والتي تضمنت إعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية استهدفت قطاعات حيوية مثل النفط، والمصارف، والتعدين. هذه الإجراءات أدت إلى تدهور حاد في قيمة العملة الإيرانية، وارتفاع معدلات التضخم، مما خلق أزمات معيشية خانقة داخل الداخل الإيراني.
التأثيرات الإقليمية والدولية للضغوط الأمريكية
على الصعيد المحلي الإيراني، أدت هذه العقوبات إلى تقليص قدرة الحكومة على تمويل مشاريعها الداخلية، مما أثار موجات من الاحتجاجات الشعبية في عدة مدن إيرانية مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية. أما على الصعيد الإقليمي، فقد أثرت الأزمة المالية الخانقة بشكل مباشر على قدرة طهران على تمويل وكلائها والفصائل المسلحة التابعة لها في الشرق الأوسط، مما ساهم في تحجيم نفوذها وتغيير موازين القوى في دول مثل سوريا، ولبنان، واليمن، والعراق.
دولياً، وضعت هذه السياسة الصارمة حلفاء واشنطن الأوروبيين في موقف معقد، حيث حاولوا الحفاظ على الاتفاق النووي مع تجنب انتهاك العقوبات الأمريكية خوفاً من تضرر شركاتهم الكبرى. في الوقت ذاته، عززت الولايات المتحدة من تواجدها العسكري وتحالفاتها الاستراتيجية في منطقة الخليج العربي لضمان أمن الملاحة البحرية وحماية حلفائها من أي ردود فعل إيرانية محتملة. إن إدراك الإدارة الأمريكية لضعف طهران الحالي يعزز من موقف واشنطن التفاوضي، ويجعلها أكثر إصراراً على فرض شروطها لتحقيق استقرار مستدام في منطقة الشرق الأوسط.
