أعلن مسؤول في البيت الأبيض عن توصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ إلى اتفاق مشترك يؤكد على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي. جاء هذا الإعلان عقب اجتماع وصف بـ”الجيد” عُقد بين الزعيمين في بكين، ليسلط الضوء على توافق نادر بين القوتين العظميين في خضم توترات تجارية واسعة النطاق.
ونقلت وكالة “رويترز” عن المسؤول قوله إن المباحثات لم تقتصر على القضايا الأمنية فحسب، بل شملت أيضاً سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوسيع وصول الشركات الأمريكية إلى السوق الصينية، وزيادة الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة، مما يعكس الطبيعة المعقدة والمتشعبة للعلاقات بين واشنطن وبكين.
الأهمية الاستراتيجية لشريان الطاقة العالمي
يكتسب هذا الاتفاق أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الحيوي الذي يلعبه مضيق هرمز في الاقتصاد العالمي. يُعتبر المضيق، الذي يربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، أهم ممر مائي لنقل النفط في العالم، حيث يمر عبره ما يقرب من خُمس استهلاك النفط العالمي يومياً. تاريخياً، كان المضيق مسرحاً للعديد من التوترات الجيوسياسية، خاصة مع تهديدات إيران المتكررة بإغلاقه رداً على العقوبات الدولية أو أي عمل عسكري محتمل. وبالتالي، فإن أي تعطيل للملاحة فيه يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار الطاقة العالمية وزعزعة استقرار الأسواق المالية.
توافق حول أمن مضيق هرمز رغم الخلافات
يأتي التوافق الأمريكي الصيني بشأن مضيق هرمز ليؤكد على وجود مصالح استراتيجية مشتركة يمكن أن تتجاوز الخلافات الثنائية. فالصين، باعتبارها أكبر مستورد للنفط في العالم، تعتمد بشكل كبير على الإمدادات القادمة من منطقة الخليج والتي تمر حتماً عبر هذا الممر المائي. من هذا المنطلق، يتلاقى حرص بكين على استقرار إمدادات الطاقة مع الهدف الأمريكي المتمثل في ضمان حرية الملاحة والأمن الإقليمي. ويمثل هذا الاتفاق رسالة دولية موحدة وقوية إلى طهران مفادها أن القوى الكبرى لن تتسامح مع أي محاولة لتهديد هذا الشريان الاقتصادي الحيوي.
ملفات أخرى على طاولة النقاش
إلى جانب القضايا الجيوسياسية، شدد الرئيس ترامب خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تدفق المواد الأولية المستخدمة في تصنيع مادة الفنتانيل المخدرة من الصين إلى الولايات المتحدة. كما تناولت المباحثات ضرورة زيادة الصين لمشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية، وهي نقطة محورية في المفاوضات التجارية الأوسع بين البلدين آنذاك. يعكس هذا المزيج من القضايا الأمنية والاقتصادية سعي الإدارة الأمريكية لمعالجة كافة جوانب العلاقة مع الصين بشكل متكامل.
