أعلنت دول أوروبية كبرى، اليوم (الخميس)، عن استعدادها التام للانضمام إلى الجهود الدولية الرامية لضمان الملاحة الآمنة والحرّة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي. جاء هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، مؤكدة ترحيبها بالدول المشاركة في التخطيط التحضيري لهذه المبادرة الحيوية.
يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث يربط الخليج العربي ببحر العرب والمحيط الهندي. يمر عبره ما يقرب من خُمس إمدادات النفط العالمية، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال وسلع تجارية أخرى. لطالما كان المضيق شريان حياة للاقتصاد العالمي، وأي اضطراب فيه يمكن أن يؤدي إلى تداعيات اقتصادية وجيوسياسية واسعة النطاق، مؤثرًا على أسعار الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد.
تأتي هذه الخطوة الأوروبية في أعقاب سلسلة من الهجمات على ناقلات النفط والسفن التجارية في خليج عمان والمياه المحيطة بمضيق هرمز خلال الأشهر الماضية، والتي أدت إلى تصاعد حدة التوتر بين إيران والقوى الغربية. وقد نسبت العديد من هذه الهجمات إلى إيران، وهو ما نفته طهران، مما خلق حالة من عدم اليقين والقلق بشأن أمن الملاحة في هذا الممر الحيوي. هذه الأحداث دفعت المجتمع الدولي للبحث عن آليات لضمان حرية الملاحة وحماية التجارة البحرية.
في بيان مشترك، أدانت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان بشدة الهجمات التي شنتها إيران، داعية إلى وقفها الفوري. وأكدت هذه الدول التزامها بمبادئ القانون الدولي وحرية الملاحة، مشددة على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي. يعكس هذا الموقف المشترك حرص هذه القوى الاقتصادية الكبرى على حماية مصالحها التجارية والاقتصادية، وضمان استمرارية تدفق الطاقة إلى أسواقها والعالم.
وأشار البيان إلى أن الدول الموقعة ستتعاون مع بعض الدول المنتجة للطاقة لزيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية. كما رحبت بسحب النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية، مؤكدة عزمها على اتخاذ خطوات إضافية لاستقرار أسواق الطاقة. هذا التعاون يهدف إلى تخفيف أي ضغوط محتملة على أسعار النفط والغاز نتيجة للتوترات، وضمان إمدادات مستقرة للمستهلكين حول العالم، مما يبرز الأهمية الاقتصادية الكبرى لهذه الجهود.
تؤكد هذه المبادرة الأوروبية اليابانية على أهمية التكاتف الدولي لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية. وتهدف الجهود المشتركة ليس فقط إلى تأمين الممرات المائية، بل أيضًا إلى إرسال رسالة واضحة بضرورة احترام القانون الدولي وتجنب أي أعمال قد تهدد السلام والاستقرار. كما أشار البيان إلى العمل على تقديم الدعم للدول الأكثر تضررًا من أي اضطرابات محتملة، مما يعكس بعدًا إنسانيًا واقتصاديًا أوسع لهذه الجهود الدبلوماسية والأمنية.
