في خضم تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، كشفت تقارير إعلامية أمريكية بارزة عن دراسة الإدارة الأمريكية لخطط محتملة للسيطرة على جزيرة خارك الإيرانية أو فرض حصار عليها. هذه الخطوة، إن تمت، تمثل تصعيدًا كبيرًا في الصراع المستمر منذ أسابيع، وتهدف إلى الضغط على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي، الذي شهد توترات متزايدة وتهديدات بإغلاقه.
ونقل موقع “أكسيوس” الإخباري، عن أربعة مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت تدرس خططًا للسيطرة على جزيرة خارك الإيرانية أو حصارها. تأتي هذه الخطط في سياق حملة “الضغط الأقصى” التي تبنتها واشنطن ضد طهران، والتي تضمنت عقوبات اقتصادية مشددة تستهدف قطاع النفط الإيراني، بهدف تقويض قدرة إيران على تمويل برامجها الإقليمية والعسكرية.
تتمتع جزيرة خارك بأهمية استراتيجية قصوى لإيران، فهي تمثل الشريان الحيوي لاقتصادها القائم على النفط. تقع الجزيرة في الخليج العربي، على بعد حوالي 25 كيلومترًا من الساحل الإيراني، وتعد الميناء الرئيسي لتصدير النفط الإيراني. تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 90% من صادرات النفط الإيرانية تمر عبر منشآت هذه الجزيرة، مما يجعلها هدفًا استراتيجيًا ذا قيمة عالية في أي مواجهة اقتصادية أو عسكرية. السيطرة عليها أو حصارها يعني شل القدرة الإيرانية على تصدير النفط، وبالتالي حرمان النظام من مصدر دخله الرئيسي.
تاريخيًا، لطالما كانت منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز نقطة ساخنة للتوترات الجيوسياسية. مضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي ببحر العرب والمحيط الهندي، هو ممر ملاحي حيوي يمر عبره حوالي خمس إنتاج النفط العالمي يوميًا. أي تعطيل لحركة الملاحة في هذا المضيق يمكن أن يؤدي إلى ارتفاعات كارثية في أسعار النفط العالمية، مما يؤثر على الاقتصاد العالمي بأسره. وقد هددت إيران مرارًا بإغلاق المضيق ردًا على العقوبات أو أي عمل عسكري ضدها، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني.
إن دراسة خيارات عسكرية ضد جزيرة خارك تعكس عمق الأزمة بين البلدين وتصميم واشنطن على ممارسة أقصى درجات الضغط. من جانبها، حذرت وسائل إعلام إيرانية نقلًا عن مسؤولين في الجيش الإيراني، من أن أي هجوم على البنية التحتية النفطية والطاقوية في إيران سيؤدي إلى هجمات مماثلة على البنية التحتية للطاقة في مناطق أخرى. هذا التهديد يشير إلى استعداد طهران للرد بقوة، مما يفتح الباب أمام تصعيد إقليمي واسع النطاق قد يشمل استهداف منشآت نفطية في دول مجاورة أو تعطيل الملاحة في المضيق.
تأثير مثل هذه الخطوة، إن حدثت، سيكون هائلاً على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. محليًا، ستواجه إيران أزمة اقتصادية خانقة وغير مسبوقة. إقليميًا، قد تنجر المنطقة إلى صراع عسكري مباشر، مما يهدد استقرار دول الخليج العربي ويزعزع الأمن الإقليمي. دوليًا، ستتأثر أسواق الطاقة العالمية بشكل كبير، وقد تشهد أسعار النفط ارتفاعات جنونية، مما يضر بالاقتصادات الكبرى ويعرقل النمو العالمي. كما أن التدخل العسكري في منطقة بهذا الحساسية قد يؤدي إلى تدخلات دولية أوسع ويزيد من تعقيد الحلول الدبلوماسية.
في الختام، تظل جزيرة خارك ومضيق هرمز نقاطًا محورية في الصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة وإيران. أي تحرك عسكري تجاه هذه المواقع الاستراتيجية يحمل في طياته مخاطر جسيمة بتصعيد لا يمكن التنبؤ بعواقبه، ويؤكد على الحاجة الملحة لإيجاد حلول دبلوماسية لتخفيف التوترات والحفاظ على الاستقرار في منطقة حيوية للعالم أجمع.
