أكدت مصادر إعلامية غربية نقلاً عن مسؤولين إيرانيين أن طهران ترفض بشكل قاطع تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، في خطوة تعكس تمسكها بموقفها المتشدد في المفاوضات الجارية مع القوى الغربية. ويأتي هذا التطور ليزيد من تعقيد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، ويضع مستقبل المحادثات في دائرة من الغموض، حيث تعتبر قضية مخزون اليورانيوم إحدى النقاط الجوهرية في أي اتفاق محتمل.
ووفقاً لوكالة “رويترز”، أوضح مصدر إيراني أن طهران لم توافق على أي بند يقضي بتسليم هذا المخزون، مشدداً على أن الملف النووي الإيراني لا يخضع لما وصفه بـ “الاتفاق التمهيدي”. هذا الموقف يؤكد أن إيران تعتبر برنامجها النووي، وبشكل خاص قدرتها على تخصيب اليورانيوم، ورقة تفاوضية أساسية لا يمكن التنازل عنها بسهولة.
جذور الأزمة النووية وتصاعد التوترات
تعود جذور الأزمة الحالية إلى عام 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة أحادياً من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، المعروفة إعلامياً بالاتفاق النووي، والذي تم توقيعه في عام 2015. كان الاتفاق يهدف إلى تقييد أنشطة إيران النووية بشكل كبير مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. بعد الانسحاب الأمريكي وإعادة فرض العقوبات، ردت إيران بخطوات تصعيدية تمثلت في زيادة مستويات تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز الحدود المنصوص عليها في الاتفاق، وتجميع كميات متزايدة من اليورانيوم المخصب بنسب نقاء عالية تصل إلى 60%، وهي نسبة قريبة تقنياً من الدرجة اللازمة لصنع أسلحة نووية.
أبعاد الرفض الإيراني وتأثيره على مخزون اليورانيوم عالي التخصيب
ترى إيران أن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب هو الضمانة الأهم للحصول على تنازلات حقيقية من الطرف الآخر، وعلى رأسها الرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية التي أضرت باقتصادها. وفي هذا السياق، أشارت وكالة “تسنيم” الإيرانية شبه الرسمية إلى وجود مقترحات ضمن مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، تربط أي تنازلات نووية بخطوات ملموسة من الجانب الأمريكي. تتضمن هذه الشروط المقترحة عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها، ورفع الحصار البحري بشكل كامل، والإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج خلال المرحلة الأولى من أي اتفاق، وهي شروط لم توافق عليها إيران بعد بشكل نهائي، مما يعكس استراتيجيتها القائمة على ربط كل خطوة نووية بمكسب اقتصادي وسياسي موازٍ.
تداعيات إقليمية ودولية محتملة
إن استمرار الجمود في المفاوضات النووية يحمل في طياته تداعيات خطيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي. فعلى المستوى الإقليمي، يثير امتلاك إيران لكميات من اليورانيوم عالي التخصيب قلق دول الجوار، ويزيد من احتمالية الدخول في سباق تسلح نووي في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني أصلاً من عدم الاستقرار. أما دولياً، فإن فشل الدبلوماسية يضع القوى الكبرى أمام خيارات صعبة، تتراوح بين تشديد العقوبات أو اللجوء إلى خيارات أخرى أكثر خطورة، مما يهدد الأمن والسلم الدوليين ويزيد من التوتر في ممرات ملاحية حيوية مثل مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية.
