بوتين وشي: قمة بكين تؤسس لنظام عالمي متعدد الأقطاب

في خطوة تعكس عمق التحولات على الساحة الدولية، جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، خلال قمتهما الأخيرة في بكين، دعوتهما الراسخة لإنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلاً وديمقراطية. يأتي هذا التأكيد في خضم توترات جيوسياسية متصاعدة، من الحرب في أوكرانيا إلى الصراعات في الشرق الأوسط، ليبرز الإصرار الروسي الصيني على تقديم بديل للنظام الذي هيمنت عليه قوة واحدة لعقود، وتأسيس ما وصفاه بـ”نمط جديد من العلاقات الدولية”.

اللقاء الذي جمع الزعيمين في العاصمة الصينية بكين لم يكن مجرد حدث دبلوماسي عابر، بل هو تتويج لمسار طويل من التقارب الاستراتيجي بين البلدين، والذي تسارع بشكل ملحوظ منذ نهاية الحرب الباردة. فمع تفكك الاتحاد السوفيتي، ساد اعتقاد بنشوء نظام أحادي القطبية بقيادة الولايات المتحدة، وهو ما اعتبرته كل من موسكو وبكين تهديداً لمصالحهما الوطنية وسيادتهما. وعلى مر السنين، تحولت هذه الرؤية المشتركة إلى “شراكة بلا حدود” تهدف إلى إعادة تشكيل موازين القوى العالمية.

شراكة استراتيجية تتجاوز الظروف الراهنة

تستند العلاقة الروسية الصينية إلى أسس تاريخية واقتصادية وجيوسياسية متينة. فكلا البلدين عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي، ويشتركان في حدود طويلة، ويتشاركان رؤية نقدية لما يعتبرانه “هيمنة غربية” على المؤسسات المالية والسياسية الدولية. وقد تعزز هذا التحالف في مواجهة الضغوط والعقوبات الغربية التي فُرضت على روسيا، مما دفعها إلى تعميق علاقاتها شرقاً، لتصبح الصين شريكها التجاري الأول ومصدراً حيوياً للتكنولوجيا ورأس المال.

نظام عالمي متعدد الأقطاب: رؤية مشتركة لمواجهة الهيمنة

إن الدعوة إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب ليست مجرد شعار، بل هي مشروع متكامل تروج له بكين وموسكو عبر منصات دولية مثل مجموعة “بريكس” ومنظمة شنغهاي للتعاون. تقوم هذه الرؤية على مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتدعو إلى دور أكبر للقوى الصاعدة في إدارة الشؤون العالمية. ووفقاً للبيان المشترك الصادر عن القمة، أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي للدفع نحو عالم لا تهيمن عليه قوة واحدة، بل تتعدد فيه مراكز القوى والتأثير، مما يضمن استقراراً أكبر وعدالة في العلاقات الدولية.

وشهدت القمة توقيع سلسلة واسعة من الاتفاقات الثنائية، حيث أعلن الكرملين أن الزعيمين سيشرفان على توقيع 20 اتفاقية بشكل مباشر، إلى جانب إعلان 20 اتفاقاً آخر، مما يعكس الرغبة في ترسيخ التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والتكنولوجيا والدفاع، ويسرّع من وتيرة التحول نحو التعامل بالعملات المحلية لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في التبادلات التجارية بينهما.