أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزير البحرية ريتشارد سبنسر من منصبه بشكل مفاجئ، في خطوة تعكس حالة من الاضطراب داخل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وتبرز التوترات بين القيادة السياسية والعسكرية. جاءت الإقالة في خضم خلاف حاد حول قضية جندي العمليات الخاصة في البحرية (نيفي سيل) إيدي غالاغر، وفي فترة تشهد تصاعدًا في التوترات العسكرية الإقليمية، لا سيما مع إيران.
أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر عن إقالة سبنسر، مشيرًا إلى فقدان الثقة به بسبب ما وصفه بـ “مقترح سري” قدمه سبنسر للبيت الأبيض بشأن مصير غالاغر، والذي كان يتعارض مع توجيهات إسبر نفسه. كانت هذه الخطوة بمثابة ذروة لسلسلة من الأحداث التي ألقت بظلالها على العلاقة بين الرئيس ترمب وقيادات البنتاغون، خاصة فيما يتعلق بالتدخل الرئاسي في قضايا العدالة العسكرية.
تعود جذور الأزمة إلى قضية إيدي غالاغر، وهو ضابط صف في قوات النخبة “نيفي سيل”، الذي اتُهم بارتكاب جرائم حرب في العراق، بما في ذلك قتل أسير مراهق. ورغم تبرئته من معظم التهم في محاكمة عسكرية، أُدين بتهمة التقاط صورة مع جثة الأسير. أمرت البحرية الأمريكية لاحقًا بمراجعة لوضعه، ما كان قد يؤدي إلى تجريده من “شارة ترايدنت” التي ترمز إلى عضويته في قوات النخبة. تدخل الرئيس ترمب مرارًا في القضية، أولاً بالعفو عن غالاغر وإعادته إلى رتبته، ثم بمنع البحرية من تجريده من شارة “ترايدنت”، معتبرًا أن غالاغر قد تعرض لمعاملة غير عادلة.
هذا التدخل الرئاسي المباشر أثار جدلاً واسعًا حول استقلالية نظام العدالة العسكرية وسلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة. كان سبنسر، إلى جانب قيادات أخرى في البحرية، يعتقد أن الحفاظ على معايير السلوك العسكري والانضباط أمر حيوي، وأن التدخل الرئاسي قد يقوض هذه المبادئ. وقد أدت محاولته للتوصل إلى حل وسط مع البيت الأبيض، دون علم وزير الدفاع، إلى تفاقم الوضع ودفعت إسبر لاتخاذ قرار الإقالة.
تأتي هذه الإقالة في وقت حساس للغاية، حيث كانت المنطقة تشهد تصعيدًا في التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. ففي عام 2019، شهد الخليج العربي حوادث متعددة شملت هجمات على ناقلات نفط، واحتجاز سفن، وإسقاط طائرة مسيرة أمريكية، ما دفع واشنطن إلى تعزيز وجودها العسكري في المنطقة. ورغم أن قضية سبنسر لم تكن مرتبطة مباشرة بالملف الإيراني، إلا أنها أضافت طبقة من عدم الاستقرار إلى القيادة الدفاعية الأمريكية في فترة حرجة تتطلب تماسكًا ووضوحًا في الرؤية.
تداعيات إقالة وزير البحرية بهذا الشكل قد تكون عميقة، حيث يمكن أن تؤثر على معنويات القوات المسلحة وثقتها في استقلالية نظامها القضائي. كما أنها تسلط الضوء على التحديات التي تواجه الإدارة الأمريكية في الحفاظ على التوازن بين السلطة السياسية والمهنية العسكرية، خاصة في ظل رئاسة ترمب التي تميزت بقرارات جريئة ومباشرة. وقد عين البنتاغون توماس مودلي، وكيل وزير البحرية، قائمًا بأعمال وزير البحرية مؤقتًا، في انتظار ترشيح وتأكيد بديل دائم، مما يترك فراغًا قياديًا في وقت حرج.
