أكد مسؤول في البيت الأبيض عزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المشاركة في اجتماع قادة مجموعة السبع المقرر عقده في فرنسا، في خطوة تضع حداً للتكهنات حول حضوره. تأتي هذه المشاركة في وقت حساس، حيث من المتوقع أن تتصدر أجندة قمة مجموعة السبع ملفات شائكة ومعقدة تشمل مستقبل الذكاء الاصطناعي، والتوترات التجارية العالمية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة.
ونقل موقع “أكسيوس” عن المسؤول الأمريكي أن القمة لن تشهد بالضرورة توقيع اتفاقات رسمية ملزمة، بل ستركز على بناء توافق في الآراء يمكن أن يشكل أساساً لتفاهمات واتفاقات مستقبلية بين القوى الاقتصادية الكبرى. هذا النهج يعكس الطبيعة الاستشارية للمجموعة، التي تهدف إلى تنسيق السياسات أكثر من فرضها.
خلفية تاريخية لمجموعة الكبار
تأسست مجموعة السبع (G7) في منتصف السبعينيات كمنتدى غير رسمي يجمع قادة أكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم، وهي: الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، والمملكة المتحدة. جاء تأسيسها استجابة للأزمات الاقتصادية العالمية آنذاك، مثل أزمة النفط عام 1973، بهدف مناقشة القضايا الاقتصادية والمالية الكبرى وتنسيق المواقف حيالها. وعلى مر العقود، توسعت أجندة المجموعة لتشمل قضايا سياسية وأمنية وبيئية ملحة، مما جعل قممها السنوية محط أنظار العالم بأسره. ورغم أنها لا تمتلك هيكلاً رسمياً أو سكرتارية دائمة، إلا أن قراراتها وتوصياتها تحمل وزناً سياسياً كبيراً وتؤثر بشكل مباشر على السياسات العالمية.
تحديات التوافق في ظل مشاركة ترامب في قمة مجموعة السبع
لم تكن مشاركة ترامب في القمة مضمونة، خاصة في ظل تصاعد التوترات بين إدارته والعديد من الدول الأعضاء في المجموعة. فسياسة “أمريكا أولاً” التي تبناها ترامب أدت إلى خلافات حادة حول قضايا التجارة، حيث فرض رسوماً جمركية على حلفاء تقليديين مثل الاتحاد الأوروبي وكندا. كما أن انسحابه من اتفاق باريس للمناخ والاتفاق النووي الإيراني خلق شرخاً واضحاً مع الشركاء الأوروبيين. هذه الخلافات ألقت بظلالها على القمم السابقة، وأثارت تساؤلات حول قدرة المجموعة على تحقيق إجماع فعال. وبالتالي، يُنظر إلى هذه القمة على أنها اختبار حقيقي لمدى تماسك المجموعة وقدرتها على تجاوز الخلافات لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، من الاستقرار الاقتصادي إلى الأمن السيبراني وتغير المناخ.
