خطة الدفاع البريطانية: جدل حول فجوة تمويلية ضخمة وتأثيرها

تجد خطة الدفاع البريطانية الطموحة التي أعلنتها حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر نفسها في قلب عاصفة من الانتقادات والشكوك، بعد أن كشفت وثائق رسمية عن وجود فجوة تمويلية مقلقة تصل إلى 4.7 مليار جنيه إسترليني. هذا العجز المالي يلقي بظلال من الشك على مدى واقعية الخطة وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الأمنية في وقت يتسم بالتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، ويأتي في توقيت سياسي دقيق مع استعداد آندي بورنهام، المرشح الأوفر حظاً لخلافة ستارمر، لتولي رئاسة الوزراء خلال الأسابيع المقبلة.

وكان ستارمر قد أعلن عن تخصيص مبلغ 15 مليار جنيه إسترليني لتعزيز الإنفاق الدفاعي على مدى السنوات الأربع القادمة، في خطوة تهدف إلى تحديث القوات المسلحة وتعزيز مكانة بريطانيا كقوة عسكرية رائدة. إلا أن وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، أوضحت أمام البرلمان أن الحكومة لم تؤمن مصادر تمويل إلا لنحو 10.3 مليار جنيه فقط من هذا المبلغ، مؤجلةً حسم مصير الـ 4.7 مليار جنيه المتبقية إلى موازنة عام 2026.

تحديات التمويل في ظل متغيرات جيوسياسية

يأتي هذا الجدل في سياق دولي معقد يفرض على المملكة المتحدة، كعضو بارز في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إعادة تقييم شاملة لقدراتها الدفاعية. فبعد عقود من “عائد السلام” الذي تلا الحرب الباردة وشهد تخفيضات في الميزانيات العسكرية، أجبرت التحديات الجديدة، وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا وتصاعد التنافس الاستراتيجي مع قوى عالمية أخرى، الدول الغربية على زيادة إنفاقها الدفاعي بشكل كبير. وتلتزم بريطانيا بهدف الناتو المتمثل في إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، مع طموحات للوصول إلى 2.5%، وهو ما يجعل تأمين التمويل الكامل للخطط المعلنة أمراً حيوياً لا يحتمل التأجيل.

تداعيات الفجوة على خطة الدفاع البريطانية

إن وجود فجوة تمويلية بهذا الحجم لا يمثل مجرد رقم في الميزانية، بل يحمل في طياته تداعيات خطيرة على جاهزية القوات المسلحة البريطانية. يخشى الخبراء العسكريون أن يؤدي هذا النقص إلى تأخير برامج التحديث الحيوية، مثل بناء سفن حربية جديدة أو تطوير الطائرات المقاتلة، أو قد يجبر وزارة الدفاع على تقليص حجم القوات أو خفض مستويات التدريب. وعلى الصعيد الدولي، قد يُنظر إلى هذا التردد في تأمين التمويل كإشارة سلبية للحلفاء، خاصة الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى، حول مدى جدية بريطانيا في الوفاء بالتزاماتها الدفاعية المشتركة، مما قد يضعف من موقفها كشريك أمني موثوق.

وقد زادت صحيفة “Mirror” من حدة الجدل، حيث نقلت عن مصادر مقربة من آندي بورنهام تأكيدها أن فريقه يشعر بقلق بالغ إزاء هذه الفجوة المالية، مما ينذر بأن هذه القضية ستكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة، التي ستجد نفسها أمام اختبار حقيقي لإثبات مصداقيتها وقدرتها على تحقيق التوازن بين الوعود الطموحة والواقع المالي الصعب.