فريق أممي للتحقيق في انتهاكات الحرب في لبنان وتداعياتها

الأمم المتحدة ترسل فريق تحقيق لتقييم انتهاكات الحرب في لبنان

أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الأربعاء، أن المفوضية سترسل فريقاً من المحققين إلى لبنان الأسبوع المقبل، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ بدء التصعيد عبر الحدود. تهدف هذه البعثة إلى تقييم وتوثيق انتهاكات الحرب في لبنان التي يُحتمل أن تكون قد ارتكبتها جميع الأطراف المشاركة في النزاع الدائر على الحدود الجنوبية للبلاد، والذي اندلع بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة.

وقال تورك في تصريحاته: “هذه هي المرة الأولى التي نرسل فيها بعثة تقييم كهذه، والهدف هو النظر في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتوثيقها، وفي النهاية تقديم تقرير إليكم عن النتائج التي توصلنا إليها”.

تصعيد خطير في سياق إقليمي متوتر

يأتي هذا التحرك الأممي في ظل استمرار المواجهات اليومية شبه المستمرة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ الثامن من أكتوبر 2023. وقد أدت هذه الاشتباكات، التي تعد الأعنف منذ حرب عام 2006، إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين على جانبي الحدود وتسببت في دمار واسع للبنية التحتية والمناطق الزراعية في جنوب لبنان. ويمثل هذا التصعيد خرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي أرسى قواعد وقف إطلاق النار بعد حرب 2006 ودعا إلى منطقة منزوعة السلاح بين الخط الأزرق ونهر الليطاني.

أبعاد المهمة الأممية وتأثيرها المحتمل

تكتسب مهمة فريق التحقيق الأممي أهمية بالغة كونها تسعى إلى توفير تقييم محايد ومستقل للأحداث على الأرض. سيركز المحققون على جمع الأدلة المتعلقة بالهجمات التي استهدفت المدنيين، وتدمير الممتلكات الخاصة والمرافق الحيوية، والاستخدام المحتمل لأسلحة محظورة. ومن المتوقع أن تساهم نتائج التقرير الذي سيصدر عن البعثة في جهود المساءلة المستقبلية، وقد تشكل أساساً لأي تحركات قانونية أو دبلوماسية تهدف إلى تحقيق العدالة للضحايا ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. كما يمكن أن تزيد من الضغط الدولي على الأطراف المتحاربة لخفض التصعيد والعودة إلى الالتزام بالقرارات الدولية.

تداعيات إنسانية واقتصادية وخيمة

حذرت الأمم المتحدة من أن الأزمة الإنسانية في لبنان تتفاقم بسرعة نتيجة للنزاع. وأشارت إلى أن التدهور السريع في الأمن الغذائي أصبح مقلقاً للغاية، حيث من المتوقع أن يواجه ما يقرب من شخص واحد من كل أربعة أشخاص في لبنان، أي حوالي 1.24 مليون شخص، انعداماً حاداً في الأمن الغذائي. ويُعزى ذلك بشكل كبير إلى تضرر القطاع الزراعي في الجنوب، الذي يعد سلة غذاء أساسية للبلاد، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يعاني منها لبنان منذ سنوات، والتي فاقمها الصراع الحالي.