أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه العميق في مواجهة ما وصفه بـ تصعيد خطير في الخليج، وذلك على خلفية التقارير المتواترة التي تشير إلى تبادل لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى هجمات إيرانية استهدفت الكويت والبحرين خلال الساعات الماضية. وتأتي هذه التطورات لتزيد من حدة التوتر في منطقة تعد شرياناً حيوياً للطاقة العالمية وتشهد بالفعل حالة من عدم الاستقرار.
وفي بيان صدر عن المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، دعا غوتيريش كافة الأطراف المعنية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد، الأمر الذي من شأنه أن يقوض الجهود الدبلوماسية الحثيثة المبذولة لاحتواء الأزمة. كما شدد البيان على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول وسلامة أراضيها، مؤكداً أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الخلافات.
جذور التوتر في مياه الخليج
لم تظهر التوترات الحالية في فراغ، بل هي نتاج سنوات من العلاقات المعقدة بين طهران وواشنطن. شهدت المنطقة فترة من الهدوء النسبي بعد توقيع الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) في عام 2015، لكن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018 بقرار من الرئيس دونالد ترامب، وإعادة فرضها للعقوبات الاقتصادية المشددة، أعاد المنطقة إلى دائرة التوتر. ومنذ ذلك الحين، وقعت سلسلة من الحوادث الخطيرة، شملت هجمات على ناقلات نفط ومنشآت حيوية، مما خلق بيئة محفوفة بالمخاطر وقابلة للاشتعال عند أي شرارة.
ما هي تداعيات أي تصعيد خطير في الخليج؟
تكمن أهمية هذه الدعوات الأممية في الإدراك العالمي للمخاطر الكارثية المترتبة على أي مواجهة عسكرية واسعة النطاق في الخليج. فهذه المنطقة، التي يمر عبر مضيق هرمز فيها ما يقارب خُمس إمدادات النفط العالمية، تعتبر ركيزة أساسية لاستقرار أسواق الطاقة. أي اضطراب في الملاحة البحرية قد يؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار النفط، مما يلقي بظلاله السلبية على الاقتصاد العالمي بأسره. علاوة على ذلك، فإن اندلاع صراع مباشر قد يمتد بسرعة ليشمل دولاً أخرى في المنطقة، مهدداً استقرار الشرق الأوسط بأكمله ومفاقماً للأزمات الإنسانية القائمة. وفي هذا السياق، أدان الأمين العام جميع الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية، مذكّراً بأن القانون الدولي الإنساني يجرّم استهداف المدنيين وممتلكاتهم، وحث جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بحماية أرواح الأبرياء.
