تتجه الأنظار مجدداً إلى العاصمة القطرية الدوحة التي تستضيف جولة جديدة من مفاوضات أمريكا وإيران غير المباشرة، في محاولة دبلوماسية لتهدئة التوترات المتصاعدة في المنطقة. وأفادت مصادر مطلعة أن الوفدين الأمريكي والإيراني سيعقدان محادثات بوساطة قطرية وباكستانية، تركز على ملفات حيوية أبرزها أمن الملاحة في مضيق هرمز والاستقرار الإقليمي العام، إلى جانب متابعة تنفيذ اتفاقات سابقة.
وتأتي هذه الجولة في سياق علاقات معقدة ومتوترة بين واشنطن وطهران تمتد لعقود، لكنها شهدت تدهوراً كبيراً بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) في عام 2018. ومنذ ذلك الحين، أصبحت القنوات الدبلوماسية غير المباشرة، التي تستضيفها دول مثل قطر وسلطنة عُمان، هي الوسيلة الأساسية لإدارة الأزمات وتجنب الانزلاق نحو مواجهة عسكرية شاملة. وتلعب الدوحة دوراً محورياً كوسيط موثوق لكلا الطرفين، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة وقدرتها على تسهيل الحوار في بيئة محايدة.
أجندة مفاوضات أمريكا وإيران: أمن هرمز والأصول المجمدة
يتركز جدول أعمال المحادثات الحالية على قضايا محددة وعاجلة. يمثل تأمين مضيق هرمز، الشريان الحيوي الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط العالمية، أولوية قصوى للولايات المتحدة والمجتمع الدولي. وتهدف واشنطن إلى ضمان عدم تعطيل حركة الملاحة البحرية في هذا الممر الاستراتيجي. في المقابل، تسعى إيران إلى تحقيق مكاسب اقتصادية ملموسة، وعلى رأسها الإفراج عن المزيد من أصولها المجمدة في الخارج بموجب العقوبات الأمريكية.
وفي هذا الإطار، رجحت مصادر أن تحصل طهران بنهاية الأسبوع على مبلغ يقدر بنحو 3 مليارات دولار من أموالها المجمدة، وذلك استكمالاً لبنود اتفاق تبادل السجناء الذي تم التوصل إليه في عام 2023. وقد أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن عملية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة جارية بالفعل، مما يضيف زخماً لهذه الجولة من المفاوضات.
تأثير المحادثات على استقرار الشرق الأوسط
تحمل هذه المفاوضات أهمية تتجاوز العلاقات الثنائية بين واشنطن وطهران، إذ يمكن أن تنعكس نتائجها بشكل مباشر على خريطة التوترات في الشرق الأوسط. إن أي تقدم، حتى لو كان محدوداً، يمكن أن يساهم في خفض التصعيد في عدة ساحات إقليمية، بما في ذلك اليمن وسوريا والعراق، حيث يمتد النفوذ الإيراني. كما أن التوصل إلى تفاهمات حول أمن الملاحة البحرية من شأنه أن يطمئن أسواق الطاقة العالمية ويقلل من مخاطر التقلبات الحادة في أسعار النفط. ورغم أن هذه المحادثات لا تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي بشكله القديم، إلا أنها تمثل خطوة ضرورية لبناء الثقة وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لمنع تفاقم الأزمات.
