أثارت خطط واشنطن المتعلقة بإعادة تموضع قواتها، والتي تضمنت خفضاً للقوات في ألمانيا، جدلاً واسعاً حول مستقبل الأمن الأوروبي، مما دفع كبار المسؤولين إلى التأكيد على ضرورة تحمل القارة لمسؤولية أكبر في الدفاع عن نفسها. وفي هذا السياق، جاءت دعوة وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس كصدى لهذه المخاوف، مشدداً على أن الوقت قد حان لكي يعزز الأوروبيون قدراتهم الدفاعية في مواجهة التحديات الجيوسياسية المتغيرة. وتأتي هذه الدعوات في ظل نقاش أوسع حول جدوى الانسحاب العسكري الأمريكي من أوروبا وتأثيره على توازن القوى في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والعلاقات عبر الأطلسي التي شكلت حجر الزاوية للأمن الغربي لعقود.
جذور الوجود العسكري: من حماية ما بعد الحرب إلى ركيزة الناتو
لم يكن الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، وتحديداً في ألمانيا، وليد الصدفة، بل هو نتاج مباشر لتداعيات الحرب العالمية الثانية. فبعد هزيمة ألمانيا النازية، تمركزت قوات الحلفاء، وعلى رأسها الولايات المتحدة، في ألمانيا الغربية لضمان الاستقرار ومنع عودة أي تهديد عسكري. ومع بزوغ فجر الحرب الباردة، تحول هذا الوجود من قوة احتلال إلى درع حماية ضد التوسع السوفيتي. أصبحت القواعد الأمريكية في ألمانيا نقاط ارتكاز استراتيجية لحلف الناتو، الذي تأسس عام 1949، وشكلت خط الدفاع الأول في مواجهة حلف وارسو. وعلى مدار عقود، كان هذا الانتشار العسكري رمزاً للالتزام الأمريكي بأمن أوروبا، وضمانة لعدم تكرار مآسي الماضي.
تحولات استراتيجية أم ضغوط سياسية؟ قراءة في أبعاد الانسحاب العسكري الأمريكي من أوروبا
إن النقاش الدائر حول الانسحاب العسكري الأمريكي من أوروبا ليس جديداً بالكامل، لكنه اكتسب زخماً كبيراً في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي ربطت الالتزام الأمني الأمريكي بزيادة حلفاء الناتو لإنفاقهم الدفاعي ليصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد اعتبرت واشنطن أن دولاً غنية مثل ألمانيا لا تساهم بما يكفي في العبء الدفاعي المشترك. من هذا المنطلق، لم يكن قرار سحب آلاف الجنود مجرد خطوة لوجستية، بل رسالة سياسية قوية تهدف إلى الضغط على الحلفاء. وعلى الجانب الآخر، يرى محللون أن هذه الخطوة قد تقوض تماسك الحلف وتترك فراغاً أمنياً قد تستغله قوى منافسة، مثل روسيا. وفي المقابل، يرى مؤيدو الاستقلالية الأوروبية في هذا التوجه فرصة تاريخية للقارة لتعزيز قدراتها الدفاعية المشتركة وبناء هوية أمنية خاصة بها، بعيداً عن الاعتماد شبه الكامل على المظلة الأمريكية.
ورداً على هذه التطورات، أكدت ألمانيا أنها ماضية في تحديث جيشها (البوندسفير)، عبر زيادة ميزانية الدفاع وتسريع وتيرة شراء المعدات العسكرية الحديثة وتطوير البنية التحتية. ويُعد الوجود الأمريكي الذي قُدر بنحو 40 ألف جندي في ألمانيا مهماً ليس فقط لأمن أوروبا، بل للمصالح الأمريكية نفسها، حيث تعمل هذه القواعد كمنصات لوجستية حيوية للعمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا. وبالتالي، فإن أي تغيير في هذا الانتشار له تداعيات تتجاوز حدود القارة الأوروبية، لتؤثر على المشهد الأمني العالمي بأسره.
