كشفت مصادر أمريكية مطلعة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، عن تحركات وشيكة للجيش الأمريكي تهدف إلى مصادرة سفن تجارية إيرانية في المياه الدولية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة الضغط القصوى التي تتبناها الولايات المتحدة ضد إيران، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) عام 2018. وتهدف هذه الحملة إلى تجفيف مصادر التمويل الرئيسية للنظام الإيراني، وعلى رأسها صادرات النفط، التي تُعد شريان الحياة لاقتصاد البلاد. ويؤكد المسؤولون الأمريكيون أن هذه الإجراءات ستشمل الصعود على متن ناقلات نفط مرتبطة بإيران خلال الأيام القادمة، في تصعيد جديد للتوترات بين البلدين.
وفي سياق متصل، كان الجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات حازمة ضد أي سفينة ترفع العلم الإيراني أو تسعى لتقديم دعم مادي لطهران. وأوضح الجنرال كين أن هذه الإجراءات تستهدف بشكل خاص ما يُعرف بـ «أسطول الظل» الإيراني، وهو شبكة من السفن التي تعمل على نقل النفط الإيراني سرًا لتجاوز العقوبات الدولية المفروضة. تلجأ إيران إلى هذه الأساليب، مثل إيقاف أجهزة التعقب وتغيير أسماء السفن وعمليات النقل من سفينة إلى سفينة في عرض البحر، للحفاظ على تدفق عائدات النفط الحيوية لاقتصادها. وتعتبر واشنطن هذه الممارسات انتهاكًا للعقوبات، وتؤكد عزمها على تعطيل هذه الشبكات بأي وسيلة ممكنة في المياه الدولية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصريحات حازمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أكد مرارًا أن إيران لن تنجح في ممارسة الضغط أو ابتزاز الولايات المتحدة. هذه التحركات الأمريكية تثير مخاوف جدية بشأن تصاعد التوترات في منطقة الخليج العربي، التي تُعد شريانًا حيويًا لإمدادات النفط العالمية. فمضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من النفط العالمي، لطالما كان نقطة ساخنة للتوترات بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها. أي محاولة لمصادرة سفن في هذه المياه قد تؤدي إلى ردود فعل إيرانية، مما قد يعرض الملاحة الدولية للخطر ويؤثر سلبًا على أسعار النفط العالمية واستقرار الأسواق. كما أن هذه الإجراءات تضع تحديًا أمام القانون البحري الدولي، حيث تسعى الولايات المتحدة لفرض عقوباتها خارج نطاق ولايتها القضائية المباشرة، مما يفتح الباب أمام نقاشات قانونية وسياسية معقدة حول سيادة الدول وحرية الملاحة.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الولايات المتحدة إجراءات صارمة ضد الشحن الإيراني. ففي السنوات الأخيرة، شهدت المنطقة حوادث متعددة شملت احتجاز ناقلات نفط، سواء من قبل الولايات المتحدة أو حلفائها، أو حتى من قبل إيران نفسها كرد فعل على هذه الإجراءات. هذا التصعيد الأخير يؤكد استمرار المواجهة الاقتصادية والسياسية بين واشنطن وطهران، ويشير إلى أن الفترة القادمة قد تشهد المزيد من التوتر في الممرات المائية الحيوية. إن مصادرة السفن الإيرانية، إذا ما تمت، لن تكون مجرد خطوة اقتصادية، بل رسالة سياسية قوية من واشنطن بأنها لن تتهاون مع محاولات طهران للتحايل على العقوبات، مما قد يدفع المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار ويجعل آفاق أي حل دبلوماسي تبدو بعيدة المنال في المدى القريب.
