أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة للخطوة غير القانونية التي أقدم عليها ما يسمى بـ “إقليم أرض الصومال” بافتتاح تمثيل دبلوماسي مزعوم له في مدينة القدس المحتلة. وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما تشكل مساساً مباشراً بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة. ويأتي هذا الموقف المصري الحازم في إطار رفضها القاطع لأي إجراءات أحادية تستهدف فرض واقع جديد أو تكريس وضع غير قانوني في القدس، مشددةً على أن افتتاح سفارة أرض الصومال في القدس لا يغير من حقيقة كون القدس الشرقية أرضاً فلسطينية محتلة منذ عام 1967.
خطوة أحادية تتحدى الإجماع الدولي
تستند خطورة هذه الخطوة إلى أنها تتحدى الإجماع الدولي الراسخ بشأن وضع القدس، والذي يعتبر إحدى القضايا الجوهرية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. فقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعلى رأسها القرار رقم 478 لعام 1980، تدعو جميع الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحبها، وتؤكد أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي تتخذها إسرائيل، كقوة احتلال، والتي تهدف إلى تغيير طابع ووضع مدينة القدس ليس لها أي صلاحية قانونية. ولهذا السبب، تحتفظ الغالبية العظمى من دول العالم بسفاراتها في تل أبيب، التزاماً منها بالقانون الدولي. إن إقدام كيان غير معترف به دولياً على مثل هذه الخطوة يمثل سابقة خطيرة ومحاولة لتقويض الأسس التي يقوم عليها النظام الدولي.
أبعاد خطوة سفارة أرض الصومال في القدس
لا يمكن فصل هذه الخطوة عن السياق السياسي لإقليم “أرض الصومال”، الذي أعلن استقلاله من جانب واحد عن الصومال في عام 1991 ولكنه لم يحظ باعتراف أي دولة في العالم. يُنظر إلى هذا الإجراء على أنه محاولة من الإقليم لكسب ود أطراف دولية فاعلة على أمل الحصول على اعتراف دولي، حتى لو كان ذلك على حساب المبادئ الثابتة للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية المشروعة. وعلى الصعيد الإقليمي، تثير هذه الخطوة قلقاً بالغاً لدى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، اللتين تعتبران أي اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل للسفارات إليها اعتداءً على حقوق الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، مما قد يزيد من حالة عدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والشرق الأوسط.
الموقف المصري الثابت ودعم القضية الفلسطينية
جددت مصر في بيانها التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وينبع هذا الموقف من دور مصر التاريخي ومسؤوليتها الإقليمية في دعم السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، وهو الحل الذي يحظى بتوافق دولي واسع. وشددت مصر على رفضها الكامل لأي إجراءات تهدف إلى منح الشرعية لكيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدة أن مثل هذه الخطوات الأحادية لن تؤثر على الوضع القانوني لمدينة القدس كمدينة محتلة.
