القبض على سجان سجن صيدنايا سيئ السمعة.. خطوة نحو العدالة

في خطوة قد تمثل بارقة أمل في مسار العدالة الطويل لضحايا القمع في سوريا، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إلقاء القبض على محمد عماد محرز، الرقيب السابق في الشرطة العسكرية الذي عمل كحارس وسجان سجن صيدنايا العسكري. ويُعتبر هذا السجن، الذي أطلقت عليه المنظمات الحقوقية الدولية لقب “المسلخ البشري”، أحد أسوأ معتقلات النظام السابق سمعةً وأكثرها رعباً في عهد بشار الأسد.

وجاء في بيان الوزارة أن قوات الأمن الداخلي تمكنت من اعتقال محرز، الذي التحق بخدمته في سجن صيدنايا منذ عام 2015، وهي فترة شهدت ذروة الانتهاكات الممنهجة ضد المعتقلين السياسيين ومعارضي النظام. ويأتي هذا الاعتقال في سياق متغيرات سياسية وأمنية تشهدها البلاد، ليفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل المحاسبة والإفلات من العقاب.

صيدنايا.. تاريخ مظلم من القمع الممنهج

يقع سجن صيدنايا العسكري على بعد حوالي 30 كيلومتراً شمال العاصمة دمشق، وقد اكتسب سمعته المروعة على مدى عقود، لكنها تفاقمت بشكل غير مسبوق بعد اندلاع الثورة السورية في عام 2011. تحول السجن إلى مركز رئيسي للاحتجاز التعسفي والتعذيب الممنهج والإعدامات الجماعية خارج نطاق القضاء لآلاف السوريين. وقد وثّقت منظمات حقوقية دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادم عام 2017، وجود عمليات شنق جماعية ومنظمة أودت بحياة ما يقدر بنحو 13 ألف معتقل بين عامي 2011 و2015، في ظروف وصفتها بأنها “سياسة إبادة”.

كان المعتقلون يواجهون ظروفاً لا إنسانية، تشمل التجويع المتعمد، والحرمان من الرعاية الطبية، والتعذيب الجسدي والنفسي الوحشي، والاكتظاظ الشديد في زنازين غير صحية. وقد أصبح اسم صيدنايا مرادفاً لأبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال النزاع السوري.

أهمية اعتقال سجان سجن صيدنايا وتداعياته

على الرغم من أن محمد محرز قد يكون فرداً واحداً ضمن آلة قمع واسعة، إلا أن اعتقاله يحمل دلالات رمزية وقانونية هامة. فعلى الصعيد المحلي، يمثل هذا الحدث نصراً معنوياً للناجين وعائلات الضحايا الذين طالما طالبوا بالعدالة والاعتراف بمعاناتهم. كما أنه يبعث برسالة قوية مفادها أن مرتكبي الانتهاكات، بغض النظر عن رتبتهم، قد لا يبقون بمنأى عن المحاسبة إلى الأبد. وعلى الصعيد الدولي، يكتسب هذا الاعتقال أهمية في إطار الجهود المستمرة لملاحقة مجرمي الحرب السوريين قضائياً في محاكم أوروبية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية. يمكن أن يشكل محرز مصدراً مهماً للمعلومات والشهادات التي قد تساهم في بناء قضايا مستقبلية ضد مسؤولين رفيعي المستوى، مما يعزز مسار العدالة الدولية ويضع حداً لثقافة الإفلات من العقاب التي سادت طويلاً.