الرئيس اللبناني: انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان مطلب وطني لا تنازل عنه

جددت الرئاسة اللبنانية تأكيدها على الموقف الثابت للبنان بضرورة تحقيق انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بشكل كامل وغير مشروط. وفي تصريح له بمناسبة ذكرى التحرير، شدد الرئيس اللبناني على أن هذا المطلب هو واجب وطني لا يمكن التنازل عنه، وأن الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك المفاوضات التي تستضيفها واشنطن، ليست استسلاماً بل هي وسيلة لتأكيد حق لبنان في حماية سيادته وبسط سلطة الدولة عبر جيشها وقواها الأمنية على كامل ترابها الوطني.

وأوضح الرئيس أن المفاوضات المرتقبة لن تكون تنازلاً أو استسلاماً، بل هي تأكيد على حصرية حق لبنان في حماية أرضه وسيادته. وأضاف أن تحرير الجنوب واجب تتحمله الدولة بدعم أبنائها لأنه في النتيجة خيار لا بديل عنه، مشيراً إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف والقرى الجنوبية لا تزال تئن تحت وطأة احتلال متجدد في انتهاك فاضح للقرارات الدولية.

جذور الصراع: تاريخ من الاحتلال والمطالبة بالسيادة

يعود النزاع الحدودي بين لبنان وإسرائيل إلى عقود مضت، حيث شهد جنوب لبنان احتلالاً إسرائيلياً بدأ مع اجتياح عام 1978 وتوسع في عام 1982. على إثر ذلك، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 425 الذي طالب إسرائيل بالانسحاب الفوري. ورغم انسحاب إسرائيل من معظم الأراضي في مايو عام 2000 تحت ضغط المقاومة اللبنانية، إلا أن الانسحاب لم يكن كاملاً، مما أبقى على حالة من التوتر المستمر على الحدود، وهو ما يمثل جوهر الموقف اللبناني الحالي.

ملف شائك: لماذا لم يكتمل انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان؟

تتركز الخلافات الحالية حول مناطق لا تزال إسرائيل تحتلها، وأبرزها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر. يعتبر لبنان هذه الأراضي جزءاً لا يتجزأ من سيادته، بينما تدعي إسرائيل ملكيتها أو تعتبرها جزءاً من الأراضي السورية المحتلة (مرتفعات الجولان). هذا الخلاف الجوهري هو السبب الرئيسي الذي يجعل لبنان يؤكد على أن التحرير لم يكتمل بعد، وأن الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات للخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة لم تتوقف.

آفاق الحل عبر الدبلوماسية الدولية

في هذا السياق، تأتي التصريحات الرئاسية لتؤكد على التمسك بالخيار الدبلوماسي كوسيلة لاستعادة الحقوق. وتلعب الولايات المتحدة والأمم المتحدة، عبر قوات اليونيفيل المنتشرة في الجنوب، دوراً محورياً في الوساطة ومحاولة نزع فتيل التوتر. ويُنظر إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي تم التوصل إليه مؤخراً كنموذج يمكن البناء عليه لحل الخلافات الحدودية البرية، رغم التعقيدات السياسية والأمنية التي تحيط بالملف. إن استمرار هذا الوضع لا يؤثر فقط على أمن القرى الجنوبية، بل يلقي بظلاله على الاستقرار الإقليمي ككل، مما يمنح الجهود الدبلوماسية الحالية أهمية قصوى لمنع تدهور الأوضاع.