أعلنت وزارة الثقافة السعودية عن خطوة تنظيمية مهمة تهدف إلى تعزيز الحوكمة في القطاع الثقافي، وذلك بإدراج “قائمة المنع” ضمن لائحة تراخيص هيئة المكتبات. يأتي هذا القرار استنادًا إلى المادة الثامنة عشرة من اللائحة الصادرة بقرار وزير الثقافة رقم (1750/ق) بتاريخ 9 ربيع الأول 1447هـ. تتألف اللائحة من ثلاثة وعشرين مادة تنظم إجراءات منح التراخيص الثقافية وآليات الرقابة والإشراف عليها، مما يعكس التزام الوزارة بتطوير بيئة ثقافية منظمة ومحترفة.
تنص المادة الثامنة عشرة بوضوح على الصلاحيات الممنوحة لهيئة المكتبات في حال عدم التزام المرخص له بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص. وتشمل هذه الصلاحيات اتخاذ إحدى الإجراءات التالية: الإنذار، أو تعليق الترخيص لحين تصحيح المخالفة، أو إلغاء الترخيص بشكل كامل. الأهم من ذلك، خولت المادة الهيئة بإدراج المخالف ضمن “قائمة المنع” لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات في حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر من تاريخ اتخاذ أي إجراء سابق بحقه. هذا البند يمثل رادعًا قويًا لضمان الامتثال المستمر للمعايير المحددة.
يأتي إدراج “قائمة المنع” ضمن القسم الرابع من اللائحة، والذي يختص بحالات عدم الالتزام بأحكام اللائحة أو قواعد التراخيص. ويُعد هذا الإجراء التنظيمي جزءًا لا يتجزأ من جهود الهيئة لضبط الممارسات الثقافية وضمان الامتثال المهني للأنشطة المرخصة. وتتضمن اللائحة خمسة أقسام رئيسية تغطي الأحكام العامة، والتراخيص، والرقابة والإشراف، وحالات عدم الالتزام، والأحكام الختامية. ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذه اللائحة بعد تسعين يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
تأتي هذه الخطوة في سياق التحولات الكبرى التي يشهدها المشهد الثقافي السعودي ضمن رؤية المملكة 2030 الطموحة. فمنذ إطلاق الرؤية، شهد القطاع الثقافي اهتمامًا غير مسبوق، تمثل في تأسيس وزارة الثقافة عام 2018، وإنشاء 11 هيئة ثقافية متخصصة، من بينها هيئة المكتبات. تهدف هذه الهيئات إلى تطوير مختلف القطاعات الثقافية، ووضع الأطر التنظيمية التي تضمن جودة الممارسات الثقافية، وتشجع على الإبداع مع الحفاظ على القيم الوطنية. إن تنظيم قطاع المكتبات، الذي يُعد ركيزة أساسية للمعرفة والبحث، يعكس التزام المملكة ببناء مجتمع معرفي مزدهر.
إن تطبيق “قائمة المنع” وما يتبعها من إجراءات رقابية صارمة له تأثيرات إيجابية متعددة. على الصعيد المحلي، سيساهم في رفع مستوى الاحترافية والالتزام بالمعايير في جميع الأنشطة المتعلقة بالمكتبات، سواء كانت عامة أو خاصة. كما سيعزز من حماية حقوق الملكية الفكرية، ويضمن تقديم محتوى ثقافي يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. هذا التنظيم سيخلق بيئة عمل أكثر شفافية وعدلاً للمرخص لهم، ويحمي المستفيدين من أي ممارسات غير مهنية. إقليميًا ودوليًا، تعزز هذه الإجراءات من مكانة المملكة كمركز ثقافي رائد يلتزم بأفضل الممارسات العالمية في إدارة وتطوير القطاع الثقافي، مما يجذب الاستثمارات ويشجع على التعاون الثقافي الدولي، ويساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومجتمع حيوي.
