أدانت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وجمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية السودان ودولة ليبيا وجمهورية بنغلاديش الشعبية وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية ودولة فلسطين وجمهورية تركيا وجمهورية إندونيسيا، بشدة، إعلان إسرائيل عن تعيين مبعوث دبلوماسي لدى ما يسمى “أرض الصومال”. واعتبرت هذه الدول، في بيانات رسمية صادرة عن وزارات خارجيتها، أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها. وأكدت هذه الإدانات رفضها القاطع لأي إجراءات أحادية الجانب تمس وحدة الدول أو تنتقص من سيادتها.
تأتي هذه الإدانة في سياق حساس يتعلق بوضع “أرض الصومال” (صوماليلاند)، وهي منطقة أعلنت استقلالها من جانب واحد عن الصومال في عام 1991، بعد انهيار الحكومة المركزية في مقديشو واندلاع الحرب الأهلية. وعلى الرغم من أن “أرض الصومال” تتمتع بحكم ذاتي فعلي وتدير شؤونها الخاصة، إلا أنها لا تحظى باعتراف دولي كدولة مستقلة. ويعتبر المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، “أرض الصومال” جزءاً لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، ملتزماً بمبدأ الحفاظ على وحدة الأراضي للدول الأعضاء، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي وفي ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حالياً) الذي يدعو إلى احترام الحدود الموروثة عن الحقبة الاستعمارية.
وقد شددت الدول المدينة على دعمها الثابت لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، مؤكدة دعمها للمؤسسات الشرعية للدولة الصومالية، باعتبارها الكيان الوحيد المعبر عن إرادة الشعب الصومالي. وتعتبر هذه الدول أن أي محاولة لإقامة علاقات دبلوماسية مع “أرض الصومال” بمعزل عن الحكومة الفيدرالية الصومالية في مقديشو، هي خرق واضح لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. إن مثل هذه الإجراءات قد تزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام في منطقة القرن الأفريقي الهشة.
إن تداعيات هذه الخطوة الإسرائيلية قد تتجاوز الحدود الصومالية لتؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي. فمن شأنها أن تشجع حركات انفصالية أخرى في المنطقة، وتثير توترات دبلوماسية بين الدول المعنية. كما أنها قد تُفسر على أنها محاولة لتقويض جهود بناء الدولة في الصومال، الذي يسعى جاهداً لاستعادة الأمن وتعزيز مؤسساته بعد عقود من الصراع. وتنظر الدول العربية والإسلامية إلى هذه القضية من منظور التضامن مع دولة عضو في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وتأكيداً على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي للدول الإسلامية والعربية، ورفض أي محاولات لتقسيمها أو إضعافها من خلال الاعتراف بكيانات انفصالية غير معترف بها دولياً.
قد يكون لإسرائيل مصالح استراتيجية في منطقة القرن الأفريقي، بما في ذلك الأمن البحري في البحر الأحمر ومكافحة الإرهاب، ولكن إقامة علاقات دبلوماسية مع كيان غير معترف به دولياً يثير تساؤلات حول التزامها بالقانون الدولي ومبادئ السيادة. وتدعو الدول المدينة جميع الأطراف إلى الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة التي تؤكد على وحدة الصومال وسلامة أراضيه، وتجنب أي خطوات من شأنها أن تزيد من تعقيد الوضع أو تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة الحيوية.
