في الدول التي تختبر توازنها على حافة استحقاقات كبرى، لا تقتصر المعركة على صناديق الاقتراع فحسب، بل تمتد إلى الظلال؛ حيث تتقاطع الحسابات الأمنية مع رهانات الشرعية. هذا المشهد هو ما ميز المشهد السياسي في إثيوبيا مع دخولها العد التنازلي لانتخاباتها العامة. فوسط الاستعدادات المحمومة للانتخابات، جرت عملية أمنية كبيرة تحمل رسائل تتجاوز بعدها الميداني المباشر. يوم السبت، أعلنت السلطات في أديس أبابا عن تنفيذ ضربة استباقية واسعة النطاق أسفرت عن اعتقال 138 مشتبهاً بهم، متهمين بالارتباط بـ«جماعات إرهابية ومتطرفة»، وذلك في سياق خطط قالت إنها كانت تهدف إلى تقويض العملية الانتخابية وزعزعة استقرار البلاد.
لطالما واجهت إثيوبيا، وهي أمة ذات تاريخ غني ونسيج عرقي متنوع، تحديات داخلية معقدة، لا سيما في مسيرتها نحو ترسيخ الديمقراطية. فقد اتسمت الفترة التي سبقت هذه الانتخابات بتوترات عرقية مستمرة وصراعات إقليمية، أبرزها الصراع المدمر في إقليم تيغراي، واضطرابات متفرقة في أجزاء أخرى من البلاد. تسلط هذه السوابق التاريخية الضوء على الأهمية القصوى للأمن في حماية أي ممارسة انتخابية. فغالباً ما كانت الانتخابات السابقة تلقي بظلالها مخاوف بشأن النزاهة والشمولية وإمكانية العنف، مما يجعل الإجراءات الأمنية الوقائية الحالية عنصراً حاسماً لضمان انتقال ديمقراطي سلمي وذي مصداقية. إن تركيز الحكومة على الأمن قبل الاقتراع يعكس فهماً عميقاً لهذه الثغرات التاريخية وضرورة حماية نزاهة العملية الديمقراطية.
على الصعيد المحلي، يحمل تفكيك هذه الشبكة الإرهابية المزعومة أهمية قصوى. فهو يهدف بشكل مباشر إلى حماية سلامة الناخبين ومسؤولي الانتخابات، وبالتالي تعزيز بيئة مواتية للمشاركة الحرة والنزيهة. من خلال تحييد التهديدات، تسعى السلطات إلى منع أعمال العنف والترهيب والتخريب التي قد تقوض ثقة الجمهور وتثني المواطنين عن ممارسة حقوقهم الديمقراطية. هذا الموقف الاستباقي ضروري للحفاظ على النظام العام وتعزيز المؤسسات الديمقراطية الناشئة. إن الانتخابات الآمنة لا تتعلق فقط بمنع الفوضى؛ بل تتعلق ببناء الثقة في قدرة الدولة على الحكم وحماية مواطنيها، مما يرسخ أساساً أقوى للوحدة الوطنية والاستقرار في بلد شهد نزوحاً داخلياً وانقساماً كبيراً.
على نطاق أوسع، يتردد صدى نجاح هذه العملية الأمنية إقليمياً ودولياً. تحتل إثيوبيا موقعاً محورياً في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة غالباً ما تتسم بالتعقيدات الجيوسياسية والتحديات الأمنية. يمكن أن يكون لعدم الاستقرار في إثيوبيا آثار متتالية، مما قد يؤدي إلى تفاقم أزمات اللاجئين، والتأثير على التجارة عبر الحدود، والتأثير على ديناميكيات الدول المجاورة. لذلك، فإن ضمان استقرار عمليتها الانتخابية أمر حيوي ليس لإثيوبيا وحدها، بل للسلام والأمن الإقليميين الأوسع. دولياً، تبعث العملية رسالة واضحة حول التزام إثيوبيا بالمبادئ الديمقراطية وقدرتها على إدارة التهديدات الأمنية الداخلية. سينظر المجتمع الدولي، الذي يمتلك مصالح كبيرة في استقرار إثيوبيا من خلال المساعدات والاستثمار والمشاركة الدبلوماسية، إلى هذا التطور كخطوة حاسمة نحو تعزيز بيئة سياسية أكثر قابلية للتنبؤ وأماناً، مما يشجع على استمرار الدعم لتطلعات البلاد التنموية.
