أكد نائب الرئيس السوري الأسبق، أحمد الشرع، في تصريحات سابقة، أن المفاوضات بين بلاده وإسرائيل لم تصل إلى طريق مسدود، على الرغم من أنها تواجه صعوبات بالغة. وتتركز هذه الصعوبات بشكل أساسي حول إصرار إسرائيل على التواجد في الأراضي السورية المحتلة، وتحديداً هضبة الجولان الاستراتيجية.
جاءت تصريحات الشرع في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء، حيث كشف أن سوريا كانت تسعى في تلك الفترة إلى اتفاق أمني جديد مع إسرائيل يضمن انسحابها الكامل إلى حدود عام 1974. وأشار إلى أن الهدف كان إما إعادة تفعيل اتفاق فك الاشتباك الموقع في ذلك العام، أو إبرام اتفاق جديد يضمن أمن الطرفين بشكل فعال. وشدد الشرع على أن نجاح هذه المساعي قد يفتح الباب أمام مفاوضات طويلة الأمد لحل قضية الجولان المحتل، مؤكداً أن أي اعتراف من أي دولة بضم إسرائيل للجولان سيكون باطلاً ولاغياً بموجب القانون الدولي.
السياق التاريخي للصراع السوري الإسرائيلي وقضية الجولان:
تعود جذور الصراع السوري الإسرائيلي إلى عقود مضت، وتعد هضبة الجولان نقطة محورية فيه. احتلت إسرائيل الجولان السوري في حرب عام 1967، ثم ضمتها إليها عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1973، تم توقيع اتفاقية فك الاشتباك عام 1974، والتي حددت خطوط وقف إطلاق النار وأنشأت منطقة عازلة تحت إشراف قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF). ومنذ ذلك الحين، ظلت سوريا تطالب بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجولان المحتل، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 242 و338 التي تدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في عام 1967 مقابل السلام.
على مر السنين، شهدت العلاقة بين سوريا وإسرائيل محاولات متقطعة للسلام، بوساطات دولية وإقليمية مختلفة، كان أبرزها محادثات مدريد في التسعينيات ومحاولات الوساطة التركية في أواخر العقد الأول من الألفية الثالثة، والتي كانت تصريحات الشرع جزءاً من سياقها. لطالما تمحورت هذه المفاوضات حول مبدأ الأرض مقابل السلام، مع إصرار سوريا على استعادة كامل الجولان، بما في ذلك شاطئ بحيرة طبريا، في حين كانت إسرائيل تركز على الترتيبات الأمنية وطبيعة العلاقات المستقبلية.
أهمية المفاوضات وتأثيرها المحتمل:
إن استمرار المفاوضات، حتى وإن كانت صعبة، يحمل أهمية كبيرة على عدة مستويات. على الصعيد الإقليمي، يمكن أن يؤدي التوصل إلى اتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل إلى تغيير جذري في ديناميكيات المنطقة، ويساهم في استقرار الشرق الأوسط الذي يعاني من توترات مستمرة. كما يمكن أن يشجع دولاً أخرى على الانخراط في عمليات سلام مماثلة. بالنسبة لسوريا، استعادة الجولان تمثل استعادة للسيادة الوطنية وموارد مائية حيوية، بالإضافة إلى أهميتها الاستراتيجية والأمنية. أما بالنسبة لإسرائيل، فإن التوصل إلى اتفاق يمكن أن يوفر لها حدوداً آمنة ومعترفاً بها دولياً، ويقلل من التهديدات الأمنية المحتملة على جبهتها الشمالية.
على الصعيد الدولي، فإن حل قضية الجولان من شأنه أن يعزز مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويؤكد على عدم شرعية الاستيلاء على الأراضي بالقوة. كما أن استقرار المنطقة يصب في مصلحة القوى الكبرى التي تسعى إلى الحد من النزاعات وتأمين مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية. ومع ذلك، فإن التحديات لا تزال قائمة، بما في ذلك التغيرات الجيوسياسية في المنطقة، والمواقف المتباينة للطرفين، مما يجعل مسار المفاوضات طويلاً ومعقداً، ويتطلب إرادة سياسية قوية ودعماً دولياً مستمراً لتحقيق تقدم ملموس.
